أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إلى حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الصناعة المحلية.
وقالت جامع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع فى إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق، وضرورة وجود شركة لإدارة المجمعات للإشراف على عملها لتوفير الخدمات المطلوبة لكل مجمع، مشيرة أن وتيرة الإنجاز فى المجمعات الصناعية الجديدة، والتى بلغ عدد 13 مجمعًا صناعيًا تسير على أكمل وجه، حيث سيتم تسليم هذه المجمعات نهاية الشهر الحالى.
وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على استمرار سداد مستحقات المصدرين حتى مع بدء العام المالى الجديد، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يسهم فى توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى ندوة بعنوان: “دور الحكومة فى دعم القطاع الخاص” لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمارات وتشجع رجال الصناعة على استمرار إنتاجهم من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الإجراءات وتوفيز حوافز للمستثمرين الجادين، مشيرةً إلى أنه تم مد قرار العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى كان من المقرر أن ينتهى مع نهاية شهر مايو الماضى ليمتد حتى عودة عمل الهيئة بكامل طاقتها البشرية.
وأضافت أن هذه الأزمة الراهنة تعرض لها العالم كله وهى أزمة غير مسبوقة ولم تكن هناك أزمات سابقة مشابهة للقياس عليها، حيث أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم فضلاً عن مصر، مشيرةً إلى أن مصر لم تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة الأزمة بالمقارنة بالعديد من الدول وكانت الحكومة تضع نصب عينيها استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفى الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس.
ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك على مراحل مختلفة، ففى بداية الأزمة قامت الوزارة بالتواصل مع رجال الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، وتم استثناء قطاعى الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية للعمل والانتقال أثناء فترات الحظر المفروضة فى مصر وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهذه المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية التى زادت بفعل الأزمة.
وأوضحت أن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية لبحث إمكانية التصنيع المحلى لبعض مستلزمات الإنتاج التى توقف استيرادها من الخارج وتوفير هذه المستلزمات لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة إن الوزارة أصدرت بعد ذلك قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى من هذه المستلزمات، لافتةً فى هذا الاطار إلى أنه على الرغم من صدور قرارات بمنع تصدير عدد من المنتجات مثل البقوليات والمستلزمات الطبية، إلا أن الوزارة لم تتأخر عن مساعدة الشركات المصدرة فى الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها التصديرية، حيث تم السماح بتصدير مستلزمات طبية ومنتجات غذائية لعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى إيطاليا وإنجلترا، مؤكدةً حرص الوزارة على استمرار العملية التصديرية والحفاظ على أسواق التصدير.
وأوضحت جامع أن الحكومة اتخذت بعض القرارات التى خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير، والتى تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، وتوفير 2 مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج رد اعباء الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأكدت جامع على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الدول التى تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرة فى هذا الإطار إلى أن هناك تنسيقاً مع وزير المالية لدراسة بعض التشوهات الجمركية والتى تؤثر سلباً على الصناعة المحلية وذلك بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال، الأمر الذى يسهم فى منح الصناعة الوطنية القدرة على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى توجه الوزارة بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة، خاصة وأنه يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات القادرة على المساهمة فى تطوير القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
وفيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، أوضحت نيفين جامع أن القيادة السياسية والحكومة، حرصت على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة، وبصفة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الأسواق العالمية، حيث تم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجارى صرف 3 مليارات و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.
