التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، نظيرة الأردني الدكتور نضال مرضي القطامين وزير العمل، علي هامش الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال، فضلا عن مستحقات العمال المصريين لدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحالات الوفــاة والإصابة بسبب حوادث العمل، وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة.
وأكد الدكتور القطامين، أن العمالة المصرية بالأردن تلقي كل رعاية وعناية في بلدها الثاني، كاشفاً أن أعدادها حاليا تقدر بنحو 725 ألفا، وحكومة بلادة أوقفت الاستقدام.
وأوضح وزير العمل الأردني أن سوق العمل الأردني مشبع بالعمالة ، ومنها أعداد كبيرة من الجنسيات الوافدة غير حاصلة علي تصاريح بالعمل،
وأشار الدكتور القطامين إلى هناك حملات تفيتشية تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المعنية، لترحيل العمالة الوافدة غير الحاصلة علي تصاريح بالعمل.
وطلب وزير العمل الأردني، ضرورة التنسيق الكامل مع السفارة والقنصلية والمستشار العمالي المصري ، بتوجيه العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل، ثم اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية ، بضرورة تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل لها بالبلاد.
ونوه الدكتور القطامين أن جميع الخدمات عموما التي تقدم للعمالة الوافدة مربوطة بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول علي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، فضلا عن عدم تغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وقال القطامين : إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان ، وضمه إلي مفتشي العمل بالاردن خلال التفتيش علي منشآت العمل.
ومن جانبه أكد سعفان أننا علي أتم الاستعداد لتقديم كل المقترحات والتعاون بين الوزارتين والسفارة المصرية لوضع آلية ، لحل مشكلة العمالة المصرية غير المقنن أوضاعها، وأغلبها من غير المنتظمة وتعمل بقطاع الإنشاءات ، بحيث يكون التصريح لها باسم النقابة المعنية، ويمنح علي العملية الجاري تنفيذها لمدة معنية ، ويراعي فيه الرسوم التي يتحملها العامل والسند التأميني ، فضلا عن الشهادة الصحية.
