واشترط قابيل، أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
ونص القرار على أن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان إسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.
وأوضح وزير التجارة، أن القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية حيث ارتأت أهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ6 أشهرالمقبلة – وهى مدة سريان القرار- خاصة وأن هناك فائضًا فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالي، فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى.
ولفت إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذى يسهم في توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجى والتصديري.
