رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الأربعاء أن قرار البيت الأبيض إرسال أكثر من 200ر5 جندي إضافي من القوات العاملة إلى الحدود مع المكسيك قبل أسبوع واحد من إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ، إنما يضع الجيش الأمريكي ووزير الدفاع جيم ماتيس في مرمى نيران سياسية تتعلق بواحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة (في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني) أن مسئولي الدفاع سعوا لوصف هذا القرار- الذي يُعتقد بأنه أكبر عملية نشر للقوات العاملة على الحدود الأمريكية خلال قرن- على أنه عملية دعم روتيني لوزارة الأمن الداخلي.
غير أن “واشنطن بوست” رأت، مع ذلك، أن هذا القرار يمكن أن يهدد جهود ماتيس في إبعاد الجيش عن الانقسامات السياسية التي تعصف بالبلاد مع توجيه تساؤلات كثيرة حول حجم وتوقيت نشر القوات واستخدام القوات العاملة بدلا من الحرس الوطني.
وأبرزت الصحيفة أنه في خلال ما يقرب من عامين على توليه وزارة الدفاع “البنتاجون”، سعى ماتيس إلى حماية الجيش الأمريكي من هذا النوع من التسييس والذي هزٌ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية “سي أي إيه” منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.
وفي الوقت ذاته، أكد البنتاجون أهمية هذا الانتشار ووصفه بالضروري لتشديد الإجراءات الأمنية عند نقاط دخول الأراضي الأمريكية وردع قافلة تضم 3 آلاف و7000 مهاجر من أمريكا الوسطى تقف على مقربة 900 ميل من الحدود الجنوبية وتشق طريقها نحو الشمال.
وتابعت الصحيفة أن ممثلي ماتيس لم يستجيبوا لطلبات التعليق، غير أن مسئولين آخرين رفضوا الفكرة القائلة بأن نطاق وتوقيت النشر له دوافع سياسية، ويقولون إن البدء السريع والبارز لهذا الانتشار يمكن أن يكون بمثابة ردع لقافلة المهاجرين.
مع ذلك، نقلت “واشنطن بوست” عن بعض النقاد قولهم إن قرار نشر نفس العدد تقريبا من الجنود الأمريكيين الذين يخدمون في العراق إلى الحدود في الأيام السابقة للانتخابات النصفية يفوق بكثير التهديد الذي يواجهونه حيث أن القافلة تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى تصل عند الحدود الأمريكية، وأن قرار نشر قوات إضافية من شأنه أن يساعد ترامب على التركيز في قضية انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في السادس من نوفمبر المقبل.
وتشير وثائق البنتاجون الداخلية التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الجيش يريد على وجه التحديد إبراز الانتشار جزئيًا لـ “ردع القافلة أو ثنيها” عن الاستمرار تجاه الولايات المتحدة.
وبدوره، لم يتحدث ماتيس سوى بالقليل للغاية فيما يخص عملية الانتشار، بخلاف التأكيد على أن انتشار القوات سوف يتوافق مع جميع القوانين الأمريكية أثناء خدمتها على الحدود وذلك لأن قانون الولايات المتحدة يحظر على الجيش القيام بمهام الشرطة المحلية، غير أن القوات العاملة ستقتصر على مساعدة ضباط مكتب الجمارك وحماية الحدود في القيام بعملهم.
