حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل على الحكم رقم 42 لسنة 2018 المقام من إحدى الشركات ضد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي برفض طلب إلزام الجهاز باعتبار أعمال عقد مبرم بينهما سلمت جزئيا واعتبار أعمال العقد الكلي تم تسليمها, وصرف إجمالي مبلغ 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيها قيمة اعتماد المستخلص الختامي وتعويض الشركة.
وأوضح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها, في بيان اليوم السبت, أن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي, باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية) والتي تم تنفيذها قد سلمت تسليما جزئيا.
وأضاف أن الدعوى التحكيمية طالبت كذلك باعتبار تاريخ انتهاء المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها ابتدائيا ونهائيا, وصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مبلغ مليون و924 ألفا و852 جنيها, واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليونا و875 ألفا و299 جنيها, والقيمة الحالية بإجمالي 6 ملايين و123 ألفا و163 جنيها, وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 آلاف و810 جنيهات.
وقضت هيئة التحكيم برفض الطلب وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع, ما جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد مبلغ 52 مليونا و254 ألفا و656 جنيها, وذلك في إطار حرص “قضايا الدولة” على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
