تقرير .. عادل محمد
لعله لم يتم الاختلاف حول تسمية أو مفهوم قضية أو ظاهرة ما بقدر ذلك التباين في وجهات النظر والرؤى بشأن ما شهدته مصر قبل 8 سنوات من أحداث وتحديداً يوم 25 يناير 2011 .. فالبعض يرى أنها ثورة طاهرة ومعبرة عن أحلام المواطنين خصوصاً وأنها رفعت شعار لا يمكن التصدي لنزاهته (عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية) وهي الحقوق التي يستحقها ويتمناها أي شعب .. فيما يرى آخرون أنها ما هي إلا مخطط خارجي لتنفيذ أجندات تآمرية مشبوهة لا تجلب سوى الخراب والدمار .
حقيقة لا تقبل الشك
وبين وجهتي النظر هذه وتلك يقف البعض حائراً أمام ما يسوقه أنصار كلا الفريقين .. وهنا تبرز أهمية الاحتكام لمنطق التحليل عبر قراءة المعلومات الأهداف والنتائج .. لأنها هي الكفيلة بحسم أي خلاف في وجهات النظر، وهنا لا بد من الاعتراف، بادئ ذي بدء، بحق جميع الشعوب في التطلع لمستقبل أفضل وحياة أكرم خصوصاً إذا ما عانت الأوطان من ركود اقتصادي او اجتماعي او حتى سياسي .. وهذا بالضرورة يصب في صالح أصحاب النوايا الحسنة الذين خرجوا للميادين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية .. لكن ما لا يمكن قبوله بأية حال من الأحوال أن يتاجر البعض بأوجاع وأحلام وتطلعات هؤلاء المواطنين لجرجرتهم إلى أهداف أخرى لخدمة فصيل بعينه ممكن يقفزون على الأحداث ويرتدون ثياب النبل والطهارة والله أعلم بما في قلوبهم .
ولعل أرجح السيناريوهات التي يقبلها العقل والمنطق تلك التي تعتمد على قراءة ما آل إليه المشهد ما بعد 25 يناير 2011 من فوضى وارتباك واضطرابات وتدني خدمات .. إضافة إلى محاولة تقزيم دور مصر وانتزاعها من السياق الشامخ بين سائر الأمم واختزالها في ” جمهورية المرشد” ، وهو ما رفضته جموع الشعب المصري فخرجت في الـ 30 من يونيو 2013 لتصحيح المسار الوطني وإعادة مصر لدورها الريادي والذي أعاد وطننا الغالي لأبنائه المخلصين .
انجازات تفوق الأحلام
يكفي المصريين فخراً أنهم تداركوا خطورة ما كادت تنحدر إليه الأحوال والأمور .. فخرجوا في 30 يونيو 2013 إلى كل ميادين الثورة ليحملوا الأمانة لمن هو جدير بها وأهل لها لإسقاط حكم المعزول محمد مرسي .. في رسالة تحد واضحة لأي محاولة دنيئة لخطف مصر وعهد بالصمود أمام جميع الصعوبات التي تترتب على إرادتهم تلك .. وهو ما أسفر عن تحقيق أضعاف أضعاف الأحلام المشروعة التي خرج من أجلها المصريون في العام 2011 .. وهي ما نسلط الضوء على بعض منها في السطور الآتية :
عودة الأمن
أول ما يحسب لثورة الـ 30 من يونيو المجيدة أنها أعادت الأمن المفقود ونشرت الاستقرار الذي ضاع على أيدي مرتزقة الحكم من أصحاب الأجندات الخاصة .. حيث انحازت رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة المدنية للتنظيمات الإرهابية والإجرامية وانتشرت عناصرها في كل ربوع مصر .
وخاض رجال الأمن الشرفاء معارك بطولية للدفاع عن أرض الوطن والتصدي لرصاص العناصر التكفيرية والخارجين على القانون سواء في القيام بالواجب الوطني اليومي أو خوض معارك موسعة من بينها “حق الشهيد” بمراحلها المتعددة ووصولاً إلى العملية الشاملة سيناء 2018 لتطهير جميع محافظات مصر ، وليس سيناء وحده ، من الإرهابيين والمجرمين .
القضاء على الفساد
منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية وأمانة حكم مصر ، تصدرت جهود محاربة الفساد جميع الأولويات وذلك بتطهير جميع القطاعات الحكومية والأهليه بالدولة من تلك الآفة الخطيرة التي تتسبب في تبديد ملايين المليارات من الاموال العامه و فقد الكثير من المقدرات الوطنيه بمصر وتهدر جميع جهود انقاذ وتطوير الاقتصاد .
وقد تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر 2014 و شاركت فيها جميع وزارات و اجهزة الدولة والأجهزة الرقابية، ومنذ ذلك الحين لن تتوقف الحملات التي تشنها الأجهزة الرقابية علي العديد من مواقع العمل في مختلف المجالات عن تحقق نجاحات كبيرة وتقديم كثير من قضايا الفساد طالت محافظين ورؤساء هيئات كبرى الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد مخالفاتهم .
وتم ضبط العديد من قضايا الرشوة واستغلال النفوذ ، كما تم استرجاع كثير من اراضي الدوله التي تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضي وازالة العديد من مخالفات المباني، كما قامت الاجهزة المعنية في المحافظات بحملات مكثفة لازالة التعديات علي املاك الدولة وعلي حرم نهر النيل .
كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الرقابيه و القانونيه لمحاربه التهرب الضريبي و الجمركي كاحد ظواهر الفساد المتفشي في بعض القطاعات منذ عهود سابقة .. والذي طالما تسببت في ضياع مليارات الجنيهات المستحقه للدوله لدي الممولين و المتعاملين ولاستعادة هيبة الدولة واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة إعلاءً لدولة القانون .
كما حرصت القيادة السياسية على حسم قضية وضع الحد الأقصى للأجور والذي راعى كبح جماح الرواتب المبالغ فيها لبعض الموظفين بالدولة والهيئات والوزارات، وهي الخطوة الجريئة التي طالما تقاعس أوعجز رؤساء مصر المتتاليين عن اتخاذها ، مما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة وتوجيه الأموال المتوافرة لدعم مواطنين آخرين أولى بالرعاية .
المشروعات القومية الكبرى
تشهد الأرقام والمعلومات أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بحق عهد المشروعات القومية العملاقة نتيجة لكم المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في هذه الفترة القصيرة منذ توليه المسئولية، وهذا التوجه نحو المشروعات الاستراتيجية الكبرى والعملاقة في جميع المجالات وفى جميع محافظات الجمهورية .
فمنذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس مسئولية الحكم شهدت مصر عهداً جديداً ينطلق بها لآفاق أرحب في جميع المجالات ويحول مصر لقبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة ومن بين هذه المشروعات:
1 ـ قناة السويس الجديدة والتي تعد أول رابط ثقة بين المواطن والدولة حيث قام المصريون بالاكتتاب في المشروع عبر توفير 64 مليار جنيه لتنفيذ المشروع على أن يستفيدوا بعوائد ادخار عالية القيمة .
2 ـ مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان والذي ساهم في زيادة لرقعة الزراعية ووفر آلاف فرص العمل أمام الشباب .
3 ـ المثلث الذهبي والذي يقوم على تعظيم الاستفادة من امكانيات وموارد مصر الطبيعية وتدشين مجتمعات انتاجية واعدة في محافظات الصعيد المصري التي طالما عانت الإهمال والتهميش ووضعها على خارطة الاستثمار القومي .
4 ـ المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب والذي من المقرر أن يحول مصر إلى سلة غلال ضخمة تعظم الانتاج الزراعي في مصر والدول الصديقة .
5 ـ مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وتشييد مدينة العلمين الجديدة بما يجعل مصر قبلة السياحة الشاطئية حول العالم .
6 ـ المشروع القومي لزراعة مائة مليون شجرة زيتون والتي تتيح توفير آلاف الفرص العمل وتشغيل مئات المصانع والاستعاضة بمنتجاتها عن الاستيراد من الخارج مما يوفر مليارات من العملة الصعبة .
7 ـ مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والتي تسهم بفاعلية كبرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والاستعاضة بالمنتج المحلي عن اللحوم المستوردة .
8 ـ مشروعات الاسكان والتي شملت نقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات حضارية بخلاف المضي قدماً في مشروعات الإسكان الاجتماعي بمراحلها العشرة والتي تمكنت الدولة من خلالها السيطرة على أسعار الوحدات السكنية ومنع انفجارها .
9 ـ العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر نقلة حضارية ومعمارية وسياحية تضع مصر في مصاف الاقتصادات الكبرى الجاذبة للاستثمار .
بناء مؤسسات الدولة
فى خطوة جريئة وغير مسبوقة تم البدء فى تنفيذ سياسة الإصلاح الإقتصادى وكان وعى وإدراك الشعب لخطورة الموقف الذى تمر به مصر جعله يتخذ هذا القرار الذى يستهدف دعم عمليات الإستثمار وبث الثقة فى نفوس المستثمرين و إستقرار سعر الصرف من ناحية .. و خفض عجز الموازنة العامة والميزان التجارى وميزان المدفوعات من جهه أخرى .. تحمل الشعب المصري العظيم بإرادة قوية وعزم لا يلين نتائج تلك الإجراءات لتحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في الحفاظ على كيان مصر كدولة راسخة وعريقة عراقة التاريخ .. وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة لحل المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين .. والانطلاق منها نحو آفاق المستقبل لتحقيق المزيد والمزيد من الانجازات .
وقد ارتبط إعادة بناء مؤسسات الدولة، بهدف حماية الدولة المصرية من الانهيار، وكانت البداية بتعديل الدستور، وكانت الخطوة الثانية، انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأسفرت الانتخابات، التي أجريت في مايو 2104، عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئاسة ، وكانت الخطوة الثالثة، انتخاب مجلس النواب .
وعقب بناء المؤسستين التنفيذية والتشريعية، شهدت مؤسسات الأمن القومي، ممثلة في القوات المسلحة والأمن، أوسع عملية تحديث، فجرى تطوير شامل للقوات المسلحة، من خلال انفتاح مصر على روسيا وفرنسا وألمانيا ، وذلك حرصاً من القيادة السياسية على تنويع مصادر تسليح الترسانة العسكرية وعدم السماح لدولة وحيدة باحتكارها ، وامتدت عملية التطوير إلى المؤسسة الدينية لمحاولة ضبط وتجديد الخطاب الديني في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، والحفاظ على وسطية الإسلام .
العالم يشيد بمصر
تقديراً لإجراءات إصلاح المسار الاقتصادي التي اتخذتها القيادة السياسية والتي أسفرت عن منح مزايا استثمارية جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال لتدشين مشروعات قومية كبرى في مصر ، شهدت المؤسسات الاقتصادية في مصر اشادات عالمية وعربية بجميع القوانين والتشريعات التي كان من نتائجها منح ضمانات كافية للمستثمرين لتأمين استثماراتهم وتذليل جميع العقبات والعقبات الروتينية أمام تأسيس الشركات والدخول في علاقات شراكة مالية مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والتي أسفرت عن منح صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 مراحل في سبيل دعم الاقتصاد المصري .
وكنتيجة مباشرة لهذه النجاحات ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أعلى معدل شهده البنك المركزي حيث تخطي حاجز الـ 42 مليار دولار ، وذلك بفضل مصداقية صاحب القرار في مصر وسداد جميع الالتزامات والجدية في التعاملات الاقتصادية .
تضاعف أرصدة المواطنين
منذ ساعات قليلة .. أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2017/2018 مقارنة لعـام 2016/2017 .
ومن أهم المؤشرات ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2017/2018 لتصل إلى 3553.6 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن عام 2016/2017 .
كما بلــغت أرصـدة الودائــع المصــرفية للقطــاع العــائلي 2370.8 ملـيار جـنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 22.3٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 66.7%مــن إجمالــي الودائع المصرفية .
ووفقا للبيان، بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 521.0 ملـيار جنـيه عــام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 14.4٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.5٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 14.7% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية .
دعم يحترم آدمية الشعب
ورغم إلحاح القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد تسلمه أمانة حكم مصر ، والتي شملت خفض قيمة الدعم الحومي للعديد من الخدمات ووسائل النقل والمحروقات، لم يغب المواطنون محدودو الدخل يوماً عن ضمير ووعي الرئيس القائد ، فكانت التوجيهات مباشرة وواضحة وحاسمة بألا يتضرر البسطاء من تلك الإجراءات، فعكفت الحكومة على وضع برنامج حماية اجتماعية غير مسبوق بتوفير حياة كريمة للمواطنين مستحقي الدعم .
حيث تم تخصيص مقررات تموينية تصرف بالمجان بقيمة 50 جنيها لكل مواطن، إضافة إلى استمرار دعم رغيف العيش بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد من الأسرة مع صرف مقابل فارق نقاط الخبز واتاحة امكانية استبداله بسلع بديلة وبأسعار تقل كثيراً عن السوق .
كما توسعت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات تكافل وكرامة للأسر المستحقة وذلك لدعم احتياجات المعيشة والتعليم لجميع المواطنين .. وهو ما ترتب عليه تقليل تأثر محدودي الدخل بإجراءات الإصلاح الاقتصادي .
إضافة إلى إطلق مبادرة ” حياة كريمة” ودعمها من عدة مصادر وطنية وفتح ابواب المشاركة أمام رجال الأعمال والقادرين للمساهمة في تحسين أحوال معيشة المواطنين، والتي تطورت إلى إيواء المشردين والمواطنين بلا مأوى ونقلهم إلى دور رعاية تليق بآدميتهم وتحميهم من التشرد .
برامج الرعاية الصحية
وفى مجال الرعاية الصحيه سابقت الدولة المصرية الزمن نحو اشاء العديد من الصروح الطبيه والمراكز المتخصصة فى شتى انحاء الجمهوريه وفى مختلف المجالات لتقديم خدمة طبيه تليق بالشعب المصرى وانشاء العديد من مصانع الادوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية .
وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية (فيروس سى) و التى تؤثر على الصحة العامة لقطاع عريض من المصريين .. وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين .. حيث شكلت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تضم المتخصصين فى ذلك المجال .. والتى وضعت بروتوكولات علاجية بأحدث الأدوية المعتمدة فى العالم و تحديثها اولا بأول .. مع تحمل الدولة تكاليف علاج جميع المواطنين غير القادرين .. ووضع العلاج ضمن برنامج التأمين الصحى .. مع تشجيع شركات الأدوية المصرية على توفير الدواء البديل المصنع حالياً لعلاج الفيروس بنفس كفاءة المستورد .. و تخفيض تكلفة العلاج من 20 الف جنية الى 2200 جنيه .
وقد نجحت تلك السياسة فى علاج اكثر من نصف مليون حالة من المرضى فى زمن قياسى .. و قضت على قائمة الإنتظار الطويلة .. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً تقريراً يفيد بأن مصر تعد الدولة الأولى فى مجال مكافحة فيروس سى .
كما أطلقت الحكومة حملة 100 مليون صحة لتقديم الفحص الشامل على المواطنين وتوجيههم للعلاج اللازم ، وجارى حالياً إقرار قانون خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الذى يضمن لجميع المواطنين الحق فى العلاج المجانى مدى الحياة .
ترسيخ قيم الوحدة الوطنية
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد ثورة الـ 30 من يونيو 2013 ، على تعزيز قيم المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين جميع المصريين دون تمييز، وذلك إيماناً منه بأن الوحدة الوطنية فى مصر هي الضمانة الأكيدة القادرة على بناء واقع يليق بأبناء مصر ومستقبل يستوعب كافة طوائف المجتمع ترسيخاً لمبدأ “مصر وطن واحد” لا ينظر لأبنائه وفقًا لأي منظور طائفي أو تمييزي سوى المنظور الوطني الذى يُعلي قيم المواطنة وعدم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد وترسيخ قيم التسامح والشراكة الكاملة في الوطن .
ومن هنا جاء حرص الرئيس على مشاركة الأقباط في احتفالاتهم الدينية، وهي ذات الرسالة التي وجهها أوائل هذا العام بافتتاح أول مسجد وكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة في أروع ترسيخ لقيم التسامح والمحبة والسلام والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، وتتضمن هذه الرسالة أنه ليس في العالم أجمع مكان آخر يستحق أن يتشرف بهذه المعاني مثل مصر المحروسة .
