مقرر أممي يطالب إسبانيا بعدم متابعة الاتهامات الجنائية بحق شخصيات سياسية فى كاتالونيا
طالب ديفيد كاى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق فى حرية الرأي والتعبير السلطات الاسبانية بالامتناع عن متابعة الاتهام الجنائى بالتمرد ضد شخصيات سياسية ومتظاهرين فى كاتالونيا، والذى قد تصل عقوبته إلى السجن لأكثر من 30 عاما.
وقال كاى فى بيان له فى جنيف اليوم إن الملاحقات القضائية بشأن التمرد، والتى يمكن ان تؤدى الى عقوبات مطولة بالسجن تثير مخاطر كبيرة وإن حرية التعبير هى حجر الزاوية فى كل مجتمع حر وديمقراطى، وانها ستبقى لفترة طويلة بعد ان تهدأ الخلافات السياسية الحالية.
وأعرب المقرر الأممى عن القلق من أن اتهامات التمرد بأفعال لا تنطوى على عنف أو تحريض على العنف قد تتعارض مع حقوق الاحتجاج والمعارضة العامة، لافتا الى أن القانون الدولى يحذر من انه لا يجوز فرض قيود لاسيما فى الحالات التى تنطوى على معارضة سياسية الا عندما تكون ضرورية للغاية ومتناسبة لحماية مصالح الدولة.
وأعرب كاى عن أمله فى أن تقوم إسبانيا بنشر مؤسساتها الديمقراطية لتعزيز الفضاء للمناقشة وايجاد أدوات مبتكرة للحوار والمصالحة للتعامل مع الوضع السياسى الحالى.
