طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحماية الأشخاص الفارين من المناطق المتضررة من النزاع في مالي .. مشيرة إلى أن العديد من الماليين من المنطقة الشمالية وبعض أجزاء المنطقة الجنوبية والحدود مع النيجر وبوركينا فاسو يحتاجون إلى اللجوء.
وناشدت المنظمة الدولية – في تقرير لها في جنيف اليوم السبت – الدول المجاورة بعدم إعادة أي شخص من المناطق المتأثرة بالصراع إلى مالي قسرا .. مشددة على أنه لا ينبغي اعتبار الأجزاء المتبقية من البلاد بديلا مناسبا للجوء إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية وحالة حقوق الإنسان في مالي.
وذكرت أن العنف المستمر بين الجماعات المسلحة مازال يؤثر على شمال مالي كما امتد الآن إلى مناطق أخرى .. لافتة إلى أن بعض الجماعات المسلحة ضمن تحالف (ازواد) لم تحترم اتفاقية السلام والمصالحة الموقعة عام 2015.
وأكدت المفوضية أن انعدام الأمن المستمر أدى إلى إضعاف سلطة مؤسسات الدولة في بعض أنحاء البلاد وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى حيث يتم استهداف المدنيين والسياسيين وموظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن .. مشيرة إلى مقتل ما يقرب من 200 من قوات حفظ السلام منذ عام 2013 مما يجعل مهمة حفظ السلام في مالي من أكثر المهمات دموية في العالم.
وأضافت مفوضية اللاجئين أن السكان المحليين يبلغون عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منها الإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي بالإضافة إلى تجنيد الأطفال بالقوة من قبل الجماعات المسلحة واختطافهم وقتلهم حيث أن أكثر من 285 ألف طفل حرموا من التعليم ومعظمهم في منطقة موبتى بينما تتعرض الفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وشددت على أن الوصول الإنساني إلى تلك المناطق مقيد بشدة في الوقت الذي أدى الجفاف والتصحر إلى تفاقم أزمة الغذاء .. موضحة أن ما يقدر بنحو 3.4 مليون مالي في حاجة إلى المساعدة الإنسانية وأن حوالى 2.9 مليون منهم موجودون في مناطق متضررة من النزاع في الوقت الذي تم إجبار حوالي 140 ألف مالي على الفرار إلى البلدان المجاورة لاسيما النيجر وبوركينافاسو منذ عام 2013.
