أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه سيتم التعامل بقبضة من حديد مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.
وطالب المسؤولين بالتعامل بمنتهى الشدة فى هذا الأمر، قائلاً: “تعاملوا معهم بمنتهى الشدة .. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات”، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية، وكذا مراجعة تأثير موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية.
من جانبه، استعرض الدكتور على مصيلحى، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيراً إلى توافر القمح (مستورد ومحلى وباقى تعاقدات) بإجمالى 2.880 مليون طن تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر والتى تبلغ 9.53661 مليون طن ( سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، ويوجد من السكر التموينى كميات تكفى لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل، فيما تكفى كميات السكر استهلاك البلاد لمدة 4.7 شهر حتى 2 أغسطس المقبل.
وأضاف: “يبلغ رصيد زيت الصويا الخام (نسبة خلط 75%) 25.801 مليون طن ( رصيد حالى + كميات متعاقد عليها)، تكفى حتى أول أغسطس المقبل، فيما يبلغ رصيد زيت عباد الخام (نسبة خلط 25%) 25.403 مليون طن (رصيد حالى + كميات متعاقد عليها) يكفى حتى 8 أغسطس المقبل.
وتابع: “كما يتوفر الأرز الأبيض بكميات 143.411 مليون طن، ويكفى لمدة 4.6 شهر حتى 29 يوليو المقبل، وتبلغ كميات الدواجن المجمد 17.779 مليون طن، تكفى لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل، وفيما يتعلق باللحوم الطازجة البرازيلى، تم استلام 272 ألف طن من اللحوم الطازجة من جهاز المشروعات الخدمة الوطنية اعتبارا من 9 فبراير الماضى.
من جانبه، عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من غرفة عمليات الوزارة حول تقييم الآثار التى ترتبت على موجة التقلبات الجوية التى تعرضت لها البلاد مؤخراً.
وفى هذا الصدد، أكد الوزير أن هطول الأمطار كان له بعض الآثار الإيجابية، حيث أدت إلى غسل التربة من الأملاح، ومتبقيات الأسمدة والمبيدات، وغسل الأشجار من الأتربة والتخلص من الحشرات والأمراض المزمنة على أشجار الفاكهة وتحسين إنتاجية المراعى الطبيعية والمحاصيل المزروعة على الأمطار مثل القمح والشعير والتين والزيتون، إلى جانب زيادة مخزون خزانات المياه الجوفية فى الأراضى الصحراوية، وتجديد نوعية المياه، وخفض ملوحة بعض الآبار.
وفيما يتعلق ببعض الآثار السلبية التى تسببت فيها الأمطار، أوضح الوزير أن تساقط الأمطار أسفر عن تشبع التربة بالمياه، وبالتالى ستتأخر عمليات حصاد بنجر السكر، وتأخر توريده إلى المصانع، كما أدت الأمطار إلى تضرر بعض المحاصيل مثل البصل، وأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر، كما أدت الرياح النشطة إلى بعض التلفيات في الصوب الزراعية ببعض المناطق.
وأوضح الوزير أنه فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة، فإنها لم تشهد أى تأثر، ولم يرد أية بلاغات تشير إلى ذلك، فيما عدا حالات فردية ببعض المناطق البدوية والقرى والنجوع.
كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه كلّف الجهات المعنية بالوزارة التى تتوافر لديها المعدات اللازمة، بسرعة تصريف المياه الراكدة داخل الزراعات أو أماكن إيواء الحيوانات بأقصى سرعة ممكنة، كما كلّف بالتنسيق مع قطاعات وزارة الرى لخفض مناسيب المصارف العمومية والفرعية لاستيعاب أكبر قدر من المياه المتصرفة عن الأمطار في المناطق الزراعية.
ووجه الوزير أيضاً بالعمل بحزمة من التوصيات الفنية التى تم التوصل اليها، منها ضرورة إضافة الأسمدة لكافة الزراعات، ودعم النباتات أو الأشجار بمحفزات النمو لإعادة تأهيل المحاصيل للنمو الطبيعى، وكذا القيام بإجراء فحص دقيق للزراعات للتأكد من سلامة المزروعات، وتكليف وحدات الطب البيطرى بتقديم الفحص اللازم على الحيوانات.
وأوضح الوزير أن أجهزة الوزارة كانت قد كثفت حملات المرور على المزارعين والمربين فى كافة أنحاء الجمهورية خلال فترة التقلبات الجوية، وقدمت النصائح اللازمة لهم وتلاحظ انخفاض معدل الخسائر لمن التزم بتلك الارشادات، لافتا إلى أن معدل الأضرار المتوقعة من موجة التقلبات الجوية انخفض نتيجة لاتباع المزارعين للتوصيات الارشادية التى قدمتها الوزارة قبل الموجة، مشيراً إلى أنه تم تكليف كافة الجهات المعنية بوزارة الزراعة بضرورة الاستمرار فى إعداد ونشر التوصيات الفنية اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة في قطاع الزراعة وتقديمها للمزارعين في توقيتات مناسبة.
