استقبل السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وفداً برلمانياً سلوفاكياً برئاسة مارتن كلوس، نائب رئيس المجلس الوطنى السلوفاكى، وبمشاركة كاتارينا تشيفالفايوفا، رئيسة لجنة الشئون الخارجية بالمجلس، وبحضور السفير السلوفاكى بالقاهرة، وذلك فى مستهل زيارة الوفد إلى مصر.
وتناولت المباحثات، التى أجريت بمقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفاكيا، وسُبل تعزيزها فى مختلف المجالات، سواء فى الإطار الثنائى بين البلدين، أو فى إطار المشاورات المنتظمة التى تجريها مصر مع تجمع دول فيشجراد الذى يضم سلوفاكيا، والتشيك، والمجر، وبولندا.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية تطلع مصر لتطوير العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والبرلمانية بين مصر وسلوفاكيا، مستعرضاً المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، وكذا الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة فى قطاع البنية التحتية، وكذلك من خلال إنشاء المدن الذكية، مشيراً إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء 14 مدينة جديدة فى الوقت الراهن بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد توافق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجارى، بما يرتقى للإمكانات التجارية والاستثمارية، حيث أكد الجانب المصرى تطلعه لزيادة الاستثمارات السلوفاكية، والاستفادة من الترتيبات التجارية التى أبرمتها مصر مع العديد من الدول العربية والأفريقية، وأهمها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأعرب الجانب السلوفاكى عن رغبته فى تعزيز حركة السياحة بين البلدين، مشيداً فى هذا الصدد بتنوع المقاصد السياحية المصرية، وبالطفرة الأمنية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، أشاد الجانب السلوفاكي بالتعاون القائم بين مجلس النواب المصرى والمجلس الوطنى السلوفاكى، مؤكداً حرص سلوفاكيا على تطوير التعاون البرلمانى مع مصر بما يعكس العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التوصل لتسوية سياسية للأزمتين فى ليبيا وسوريا، حيث استعرض الجانب المصري رؤيته لسبل التسوية السياسية للأزمتين بما يضع حداً لمعاناة الشعبين السوري والليبي الشقيقين وينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولتين.
وجددت مصر رفضها لمذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فى نوفمبر 2019، وعدم الاعتراف بأى آثار قانونية قد تنشأ عنهما نتيجة لمخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015.
