أكدت مصر مجددا،اليوم الجمعة،حرصها على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تقرير نصف المدة الطوعي لمصر أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن جهودها فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وما أنجزته بالفعل منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التى سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس الأممي.
وأكد الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب،في التقرير الذي قدمه أمام الدورة,أن مصر حرصت على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان وكان ذلك على محورين،محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابيين،فصدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة،مثل القانون رقم 8 لسنة 2015،والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
ونوه إلى أنه وتتويجا لجميع الجهود المتقدمة في مجال حقوق الإنسان،فقد وافق مجلس الوزراء المصري في نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان,تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان،والإسراع في إعداد باقي مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات،فضلاk عن دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،ومشاركة المجتمع المدني في خطة التنمية.
وشدد وزير شئون مجلس النواب على مضي مصر قدما نحو تحقيق طموحات شعبها،والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من عمليات إرهابية،إلا أن شعبنا العظيم عازم على مواجهة الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تماما وإنقاذ البشرية من شروره،لتحيا مصر والعالم في سلام وأمان.
