أشاد صنّاع ومستثمرون وخبراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، مطالبين بدراسة أسباب التعثر بما يسهم فى تحديد ووضع آليات الدعم، خاصة مع وجود أكثر من ٥١٨٤ مصنعًا متعثرًا منذ ٢٠١١.
وتتضمن هذه الإجراءات الاتفاق مع البنوك على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، ورفع وتخفيف الإجراءات الحكومية والأعباء البنكية على هذه الكيانات.
كما تتضمن وقف كل الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، وتسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط.
وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع عدد من مسئولى الدولة، من بينهم محافظ البنك المركزى الذى عرض أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى فى ٢٠١١.
وصف هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، اتجاه الدولة لإنقاذ المصانع المتعثرة بـ«الخطوة المهمة جدًا»، لكنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة للوقوف على أسباب التعثر، خاصة أن هناك عدة مصانع لديها أزمات فى التسويق تعد سببًا مباشرًا للتعثر.
وأوضح «توفيق» أن عوامل التعثر لدى المصانع متعددة، منها ما يحتاج إلى إعادة هيكلة رأس المال، وآخر بسبب أزمات مالية وفوائد متراكمة لدى البنوك، مطالبًا بضرروة عدم المساواة بين الشركات والمصانع المتعثرة فى عمليات التمويل.
وأشاد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس الأعمال المصرى المغربى، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس، معتبرًا أنها خطوة ممتازة وتوافق توقعات المصنعين من الرئيس باتخاذ قرارات تدعم الصناعة والتجارة.
وأضاف: «قرار الرئيس بدعم الكيانات المتعثرة دفعة قوية للصناعة ستساعد كثيرًا المصانع المتوقفة والمتعثرة وغير القادرة على حل مشاكلها، والعودة للعمل مرة أخرى، ما يسهم فى خلق نقلة اقتصادية نوعية بشكل عام، وحل أزمة البطالة بتوفير فرص عمل جديدة».
وكشف متى بشاى، عضو اتحاد الغرف التجارية، عن تواصل كثير من المصانع مع البنك المركزى، للعمل على حل مشكلة المصانع، كل على حدة، مضيفًا: «القرار الأخير يعمل على تشجيع الاستثمار فى مصر، وتوفير فرص عمل، وإعادة بناء القطاعات المتعثرة بشكل عام».
واعتبر هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، القرار خطوة فارقة ستحدث نقلة نوعية فى قطاع الصناعة، نظرًا لما شهده القطاع من تدهور خلال السنوات الماضية.
وقال «الجزار»: «المطلوب توفير التمويل اللازم فى أسرع وقت بنسب فائدة بسيطة، ومراجعة أسعار الطاقة للمصانع وتخفيضها، وتطبيق منظومة المساندة التصديرية الجديدة فى أسرع وقت، بما يسهم فى تحسين أحوال المصانع عامة، والمتعثرة على وجه الخصوص».
ووصف الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لقاء المستثمرين محافظ البنك المركزى طارق عامر بأنه «مثمر ومرضٍ للجميع».
وقال «عارف»: «محافظ المركزى يجتمع يوميًا مع ١٤ شركة، لبحث أزماتها التمويلية مع البنوك، ووعد المستثمرين بتوصيل أصواتهم ومطالبهم إلى القيادة السياسية»، مشيرًا إلى أن من بين هذه المطالب تخفيض أسعار الغاز على المصانع، خاصة التى تعمل فى السيراميك والحديد ومواد البناء، لتتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية. وأضاف: «المرحلة الثانية لمبادرة دعم المصانع المتعثرة ستعمل على حل مشكلة ٢٠٠٠ مصنع متعثر»، لافتًا إلى أن تلك المصانع تعمل فى جميع القطاعات، خاصة مواد البناء، والملابس الجاهزة، وصناعة الأخشاب والأثاث.
وقرر «المركزى» بالتعاون مع الحكومة، فى ديسمبر الماضى، تخصيص ١٠٠ مليار جنيه، يتم بمقتضاها تقديم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تُخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة ١٠٪ متناقصة سنويًا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، على أن تكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية، وتغطى ٩٦ ألف مؤسسة صناعية.
وتضمنت مبادرة ثانية إعفاء ٥١٨٤ مصنعًا متعثرًا من الفوائد المتراكمة عليها لدى البنوك، البالغة ٣١ مليار جنيه، وذلك بإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزى، بشرط سداد ٥٠٪ من قيمة أصل الدين، لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفى مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، دون أى خلفيات تعوقها عن العمل.
وصف هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، اتجاه الدولة لإنقاذ المصانع المتعثرة بـ«الخطوة المهمة جدًا»، لكنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة للوقوف على أسباب التعثر، خاصة أن هناك عدة مصانع لديها أزمات فى التسويق تعد سببًا مباشرًا للتعثر.
وأوضح «توفيق» أن عوامل التعثر لدى المصانع متعددة، منها ما يحتاج إلى إعادة هيكلة رأس المال، وآخر بسبب أزمات مالية وفوائد متراكمة لدى البنوك، مطالبًا بضرروة عدم المساواة بين الشركات والمصانع المتعثرة فى عمليات التمويل.
وأشاد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس الأعمال المصرى المغربى، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس، معتبرًا أنها خطوة ممتازة وتوافق توقعات المصنعين من الرئيس باتخاذ قرارات تدعم الصناعة والتجارة.
وأضاف: «قرار الرئيس بدعم الكيانات المتعثرة دفعة قوية للصناعة ستساعد كثيرًا المصانع المتوقفة والمتعثرة وغير القادرة على حل مشاكلها، والعودة للعمل مرة أخرى، ما يسهم فى خلق نقلة اقتصادية
