أشاد مسعود كريمي بور المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالإرادة السياسية للحكومة المصرية التي عملت كشريك قوي مع المكتب منذ 3 سنوات لمكافحة الفساد حيث قدمت الموارد والموظفين لتحقيق هذا الهدف، وقال: “إن ذلك محل تقدير من المنظمة الدولية”.
جاء ذلك في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الاحتفال بالذكري 70 لإنشاء الأمم المتحدة .
قدم المسئول الأممى التهنئة لمصر بحصولها علي مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين 2016 – 2017، مشيرا إلي أن مصر تلعب دورا قياديا في العالم العربي.
وأشار “كريمى” فى تصريحه إلى أن هناك مشروعا جديدا يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام فى مصر يهدف إلي مساعدة النساء ضحايا العنف خاصة التحرش الجنسي والعنف الجسدي وذلك من خلال توفير التدريب للشرطة والمحققين للتعامل مع ضحايا العنف والشهود حتى يحصلن علي حقوقن القانونية ويشعرن بالأمان عند الخروج من منازلهن للحصول علي الفرص في التعليم والوظائف.
وأضاف: “إن المكتب يتعاون مع الحكومة المصرية في مجالات عديدة من بينها مكافحة الإرهاب فضلا عن مشروع إعادة دمج المفرج عنهم من مؤسسة رعاية الأحداث بالمرج حيث يتم تقديم خدمات في مجالي الصحة والتعليم واكتساب المهارات لزراعة الأشجار والورود و إصلاح الآلات وقص الشعر حتى يجدوا وظائف تدر عليهم دخلا عند خروجهم من السجن”، لافتا إلي أن عدد المستفيدين من هذا المشروع حتى الآن بلغ 1148 شابا.
