دعا مراقبو البرلمان الأوروبي لإجراء فحص صارم في إنفاق الاتحاد الأوروبي في المجر.
وقالت اينجيبورج جراسل رئيسة لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي -في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية- إن “المجر لديها بعض المشاكل المحددة التي تحتاج إلى المعالجة”.
وأضافت جراسل، وهي نائبة ألمانية في البرلمان الأوروبي، أن المشاكل لا تقتصر فقط على المجر..مشيرةً إلى أن نوعًا جديدًا من المخالفات “شبه القانونية” بدأ يظهر.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة “نحن نرى أن أفرادا من الأقلية المسيطرة في بعض الدول الأعضاء يصبحون سياسيين ويستفيدون في الوقت ذاته من الاتحاد الأوروبي والمال الوطني من أجل شركاتهم”.
ودعت جراسل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سبل المراقبة من خلال تطبيق نظام تمت الموافقة عليه مؤخرًا يرمي إلى وقف تضارب المصالح.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجر في طريقها لتلقي 25 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي على مدى سبعة أعوام حتى عام 2021، ما يجعلها من أكبر الدول المتلقية للمساعدات المالية بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من صندوق التنمية الاقتصادية للكتلة الأوروبية.
وذكرت الصحيفة أن نواب البرلمان الأوروبي قلقون للغاية من ذهاب هذه الأموال إلى عائلة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأصدقائه ومؤيديه، الذين يفوزون بعقود البنية التحتية التي يمولها الاتحاد الأوروبي مع قليل من المنافسة، ما يعد إنذارًا لنشطاء مكافحة الفساد.
وقال المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، عقب إجراء تحقيق في المجر، إنه اكتشف مخالفات جادة تتعلق بمنح عقود لإنارة الطرق لشركة يملكها صهر أوربان.
وطالب المكتب المفوضية الأوروبية باسترجاع أكثر من 40 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي التي تم إنفاقها على مشروعات الإنارة.
وأكد أوربان، في تصريحات أدلى بها ديسمبر الماضي، أن الاقتصاد المجري يمكن أن يدير شئونه بدون أموال الاتحاد الأوروبي.. قائلًا إن المجر لا تخشى شيئًا إذ أنها لا تعتمد على أموال من الخارج.
