أودعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات، أسباب حكمها الصادر على المتهمين بقتل أفراد شرطة كمين المنوات بالبدرشين، والذي شمل السجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن لمدة 10 سنوات لمتهم وغرامة 5 آلاف جنيه، وبراءة ثلاثة متهمين آخرين، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
وأصدرت المحكمة حكمها في 24 فبراير الماضي، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي.
وذكرت المحكمة أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات، وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة، مؤكدة أن حسن محمد أبو سريع عطا الله (متوفي) وشهرته “حسن وزة” سلك طريقًا يلتمس فيه قتل الأبرياء واستباحة الدماء من بعد أن تملكته عقيدة شيطانية اعتنق خلالها الأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي، التي تكفر الحاكم وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وتوجب الخروج عليهم وقتالهم واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم.
وتابعت المحكمة أن “حسن وزة” بات لا يجدي معه نصحًا ولا إرشادًا أو ردعًا ولا إصلاحًا، فعقب هروبه بتاريخ 1/4/2017 أثناء نظر جلسة محاكمته في القضية رقم 635/2015 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 268/2015 جنايات عسكرية والتي كان يُحاكم فيها لقتله أفراد الشرطة المكلفة بحراسة سفارة النيجر، سارع بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي بين أوساط مخالطيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكن من استقطاب العديد منهم وتكوين خلية عنقودية، فأسس في أبريل 2016 جماعة داخل البلاد (لم يختر لها اسمًا) وتتبع تنظيم داعش، تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد وتعطيل العمل بالدستور والقوانين بدعوى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة ما أسماه بالخلافة الإسلامية والتأثير على المقومات الاقتصادية للبلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية داخل الدولة وقتل رجال الشرطة وتخريب المنشآت الهامة تحت راية التنظيم المسمى داعش بغرض إسقاط الدولة، وتستخدم القوة والعنف لتنفيذ أغراضها.
وأوضحت المحكمة أن تلك الجماعة ضمت كل من عبد الرحمن محمد عبد الجليل محمد الصاوي “حركي مراد”، عماد صلاح عبد العزيز محمد جمعة “حركي عباس”، أحمد ربيع أحمد عبد الجواد “حركي صلاح”، وعز عيد محمد مليجي، (والذين قتلوا جميعًا حال ضبطهم لتبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة القائمة بالضبط).
وتابعت المحكمة أن قائد التنظيم المتوفى حسن محمد أبو سريع قام بإعداد أعضاء جماعته من خلال لقاءات عقدت بينهم تناول فيها شرح الأفكار المتطرفة، وقام بتدريبهم حركيًا بالاعتماد على أسماء غير حقيقية للتعامل بها فيما بينهم والتواصل عبر هواتف محمولة متغيرة دوريًا وتقسيمهم إلى خلايا عنقودية لصعوبة رصدهم أمنيًا، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية، ورصد التمركزات الأمنية لاستهدافها.
