وافق مجلس النواب على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحد والتي تمنح مفتشي وزارة المالية حق الضبطية القضائية، بعد اعتراض النائبين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم ومطالبتهم بحذفها مشيرين إلى وجود قانون ينظم الضبطية القضائية، وأن الموظف العام لا يمنح الضبطية القضائية.
واعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية – خلال مناقشة مجلس النواب لمواد مشروع قانون المالية الموحد، على طلب الحذف وأصر على بقائها، وقال منفعلًا خلال الجلسة: “القانون يمنح موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين ولا نستطيع أن نمنحها لمن يحافظ على المال العام”.
وأضاف: “أرجو أن يضع المجلس في اعتباره أننا حماة المال العام وموكلين بالحفاظ عليه وليست لدينا أدوات تساعدنا لنقوم بدورنا”.
وعلق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية: “كلام وزير المالية يقدر ولكن هناك سؤالًا إذا كانت الضبطية القضائية تمنح لموظف فالأولى أن تمنح لموجهي التربية والتعليم في أمر يتعلق بتعليم أجيال وتمنح كذلك للمهندس الذي يشرف على موقع إنشائي قيمته مليارات وأرواح”.
وأضاف “رشاد”: هناك نظام دولة ينظم العمل وإجراءات قانونية، فمنح الضبطية لأى موظف يجب أن يكون لها شكل قانوني عندما تكون هناك جريمة، ولكن عندما يكون الأمر مخالفة فالضبطية ليس لها محل من الوجود، ويستطيع الموظف أن يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة”.
