صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد العقوبات المستهدفة ضد الأفراد الذين يهددون السلام والأمن في جنوب السودان لمدة عام آخر، بينما طالب بتحقيق حول تدفق الأسلحة في البلاد.
وكان المجلس قد فرض نظام عقوبات في مارس 2015 يمكن بموجبه فرض حظر سفر وتجميد أصول لأفراد وكيانات طالما الصراع بين قوات الرئيس، سلفا كير، والمتمردين الموالين لنائبه، رياك مشار، ما زال جاريا.
وتحت ضغط دولي، وقع الطرفان على اتفاق سلام في اغسطس الماضي تضمن نزع السلاح، ومع ذلك تلقى المجلس تقارير تفيد بأن الطرفين يواصلان حيازة السلاح مما دفعه إلى المطالبة بذلك التقرير.
وسيبحث المجلس معلومات تتعلق بإمداد وبيع ونقل الأسلحة بما في ذلك عبر شبكات الإتجار غير المشروعة ، إلى أفراد وكيانات مما يقوض تنفيذ اتفاق السلام.
وقال ديفيد بريسمان، وهو ممثل لواشنطن لدى الأمم المتحدة، إنه يتعين على المجلس تجديد جهوده الرامية إلى مراقبة الوضع في جنوب السودان عن كثب بما في ذلك تدفق الأسلحة، الذي يمثل تهديدا خطيرا لنجاح اتفاق السلام .
وفي الوقت نفسه، حذرت الأمم المتحدة الليلة الماضية من أن أكثر من 21 ألف شخص قد نزحوا داخليا من منطقة بقاري في مدينة واو بعد اندلاع القتال في فبراير . وينام النازحون حاليا في العراء ويعيشون على أكل الحشائش.
