قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليء بالتحديات أمام جميع الاقتصادات النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.
وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث على أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015/2016، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات، أي في 2030 ستتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لكي تعود لما كانت عليه من قبل.
وتابع أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم.
ولفت إلى أن جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس لأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10 % فيمع عام 2025.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، وبحول عام 2030 ستتمكن مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.
