اكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المهندس هشام عبد الواحد إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات, وذلك بعد التوافق مع الحكومة حول الموضوعات الخلافية.
وأوضح عبد الواحد – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء – أن اللجنة ستعمل على إعداد التقرير النهائي حول مشروع القانون خلال أيام, تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف عبد الواحد أن المناقشات كانت قد شهدت اختلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بالمادتين التاسعة والعاشرة بشأن أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية, وما إذا كان ذلك حق أصيل للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اليوم, نصت المادة التاسعة على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة, بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها, كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.
وأضاف عبدالواحد أن المادة العاشرة نصت على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة, وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص, البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
