ألقي محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر كلمته حول “الخطوات التنفيذية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب”، أكد فيها أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة تقييم لتوجهات القطاع المصرفي بالكامل لعدة أسباب منها: أن التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق هذه الخطة يجب أن يحدث تعديلات في التوجهات بالنسبة للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه “عقب دراسة التجارب في دول أخري خاصة في دول أسيا وجدنا أن 90% من الناتج القومي هو نتيجة العمل في المشروعات الصغيرة”.
وأوضح, خلال فعاليات اطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″, أنه لم يكن هناك اهتمام حقيقي بالمشروعات الصغيرة من قبل إنما كانت جميعها عبارة عن مؤتمرات وكلام عام، ولم يكن هناك ملكية من أحد أو من جهة لتحتضن هذا الموضوع وتحوله من فكر إلى واقع.
وأضاف محافظ البنك المركزي أننا في القطاع المصرفي قررنا الاتي إيمانا بأن الناتج القومي لم يزد للأرقام المطلوبة، فالتشوهات الموجودة في ميزان المدفوعات والموزانة العامة للدولة لا يمكن أن تحقق اصلاحها إلا عن طريق تغيير التوقعات والتوجهات بالنسبة للتمويل في القطاع الاقتصادي”.
وقال طارق عامر رئيس البنك المركزي إن التمويل الأول كان مركز في المؤسسات الكبرى، وهذا لا يوجد به عدالة لا يمكن أن تكون المؤسسات الكبيرة القادرة أن تستحوذ على التمويل، وكانت توجهات القيادة في مصر تكليف البنك المركزي المصري أن يقوم بإعادة النظر في هذا الوضع وكيفية النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت هي الاستراتيجية والهدف الرئيسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن هذا هو الهدف الأكبر والبرنامج الأكبر الذي يرغب البنك أن يحوله إلى واقع.
وقال إن هناك بعض البنوك خاصة الحكومية بدأت في هذا الامر وحققت نجاحات، التصورات في القيادة الكبيرة هي كيفية من خلال هذا التمويل الوصول إلى الخريجين وأصحاب المهن بحيث الاستفادة من قدراتهم وعلمهم.. هؤلاء يفتقدون إلى رأس المال.
الشباب لا يفقد القدرة الموجودة لدى اصحاب العمل الناجحين خلال عشرات السنوات الماضية .
وتابع: “أن أي شاب لديه فكرة ولديه تصميم وبدأ البحث في مجال معين مش محتاج أن يكون لديه رأس مال يحتاج أن يأتي إلى البنك لدراسة المشروع لتمويله بالكامل بعد الاتفاق على الأسس وبدون ضمانات”.
