أصدر مجلس الوزراء خلال عام 2023، العديد من القرارات التحفيزية لقطاع السياحة والآثار، وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، وأبرزها:
تطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2023) – مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
كما وافق على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، التي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.
على أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب.
على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي علي أن تكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام، وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
