أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تشجيع الاستثمارات البينية ورفع مستوى القطاع الصناعي وتعميق سلاسل القيمة المضافة في مجموعة الدول الثماني الإسلامية، وذلك من خلال التكامل الرأسي وتشجيع التبادل التجاري في السلع الصناعية، والتعرف علي الإمكانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في المجموعة، وهو ما يتطلب ضرورة السعي لبناء الثقة وتهيئة المناخ ووضع الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتحفيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الخامس لوزراء صناعة مجموعة الدول الثماني الإسلامية، والذي استضافته مصر لأول مرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء صناعة دول مجموعة الثماني الإسلامية وسيد على موسوي سكرتير عام مجموعة الدول الثماني الإسلامية وعدد من كبار المسئولين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال.
وقال قابيل إن مصر تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الدول أعضاء مجموعة الدول الثمانية، في إطار إعلان اسطنبول الذي تم بموجبه إنشاء هذه المجموعة في عام 1997، معتبرا التعاون في المجال الصناعي أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، نظرا لأهمية قطاع الصناعة ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية لدول المجموعة،
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الدول الأعضاء، خاصة التكتلات التجارية التي تغير من خريطة الأسواق والمنافسة وتضع شروطا جديدة أكثر تعقيدا للتجارة، مؤكدا في هذا الصدد أن الانخراط في تلك التكتلات لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة،حيث جاءت تلك الاتفاقات التجارية بالمنافسة الشرسة ليس فقط إلى الأسواق الخارجية بل إلى أسواقنا المحلية أيضا.
وشدد على ضرورة أن تنمو صناعاتنا وتتطور وتزدهر في ظل تلك الظروف الصعبة وفي مواجهة دول عريقة في الصناعة.
وأضاف قابيل أن العولمة لم تؤثر فقط في حرية حركة السلع، بل أثرت في حرية انتقال الاستثمارات الصناعية من دولة لأخرى، كما لا تتوقف بعض الصناعات عن الهجرة من بلد إلى آخر بحثا عن ظروف إنتاج أفضل،
ولفت إلى أن قطاعات صناعية بالكامل اختفت من بعض الدول سواء طواعية أو تحت وطأة المنافسة، وهو الأمر الذي يستلزم تشجيع الابتكار والمبتكرين وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصممين والمطورين وأصحاب الأفكار في ظل تلك الظروف العالمية الحالية.
وأوضح الوزير أنه لم يعد من المقبول أن يتم الترويج للاستثمارات الصناعية اعتمادا على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يجب التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحول أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح قابيل أننا يجب أن نولي اهتماما خاصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي، فهي المحرك الأساسي لنمو الصناعة، علاوة على أهميتها في دعم الصناعات العملاقة، ففي عصرنا الحالي – والذى تتسم فيه البيئة الصناعية بالتعقيد الشديد والاعتماد على التكنولوجيا – تزداد الحاجة إلى التخصص والروابط بين الصناعات المختلفة والتي هي في معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه لا غنى عن تشجيع ريادة الأعمال وزيادة عدد الفاعلين في القطاع الصناعي، وخلق الأمثال والنماذج الابتكارية التي يمكن أن يحتذى بها أو البناء عليها.
وأشاد الوزير بالطفرات التي تحققت على مدى العشرين عاما الماضية في العديد من القطاعات الصناعية في دول المجموعة مدعومة بقوى كبيرة للطلب المحلي من أكثر من مليار نسمة يمثلون حوالي 15% من التعداد السكاني العالمي، على الرغم من مجمل التحديات والصعوبات التي تواجه تنمية القطاع الصناعي في دول مجموعة الثماني الإسلامية, والدول التي تمر بظروف اقتصادية مشابهة.
كما دعا قابيل رجال الأعمال بالدول الأعضاء إلى دراسة إمكانية الاستثمار الصناعي في مصر، استنادا إلى ما يوفره ذلك من أسواق هائلة بشركاء مصر في اتفاقيات التجارة الحرة،علاوة على السوق المحلي المصري هذا إلى جانب دراسة الاستثمار في أسواق مجموعة الدول الثماني الإسلامية والتي تشجع تدفق الاستثمارات من الدول الأعضاء،وعلى الأخص في القطاع الصناعي،
موضحا في هذا الصدد أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية – بما تمثله من تكتل سكاني يفوق 950 مليون نسمة – يعد سوقا واعدا لكافة المنتجات الصناعية المنتجة بالدول الأعضاء , وهو ما نسعى سويا إلى تحقيقه من خلال العمل الحثيث واللقاءات المشتركة على المستويين الحكومي ومجتمعات رجال الأعمال، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء الذي يقدر حجمه حاليابـ63 بليون دولار، في الوقت الذي يقدر فيه حجم صادرات الدول الأعضاء بالمجموعة إلى العالم بحوالي 1.1 تريليون دولار، بما يعنى أن نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء تمثل حوالي 5 % من حجم التجارة العالمية، و من المخطط الوصول بهذه النسبة إلى 15-20 % وفقاk لخارطة الطريق 2008 -2018.
