قالت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا اليوم الثلاثاء إن جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طعن ضد قرار إيقافه لعشر سنوات عن أي نشاط متعلق باللعبة.
ويستأنف فالك القرار الذي أصدرته لجنة التظلمات في الفيفا يوم 24 يونيو حزيران 2016 بعد تحقيق فساد.
وفي تطور منفصل عوقب اموس ادامو عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا سابقا بالايقاف لعامين بداعي مخالفة ميثاق قيم الاتحاد الدولي في 2010 وهي المرة الثانية التي يتم فيها إيقاف المسؤول النيجيري.
وأدين الفرنسي فالك – الذراع الأيمن لرئيس الفيفا سيب بلاتر الموقوف حاليا لثماني سنوات – من جانب الاتحاد الدولي بسوء التصرف بشأن بيع تذاكر كأس العالم واساءة استغلال نفقات السفر ومحاولة بيع الحقوق التلفزيونية بأقل من قيمتها السوقية وافساد أدلة.
وكان فالك عوقب في باديء الأمر بالايقاف لمدة 12 عاما قبل أن تتقلص إلى عشر سنوات بعد طعنه على ارتكاب مخالفات.
ولا يزال فالك – الذي فصل من منصبه في يناير كانون الثاني العام الماضي – يواجه تحقيقا اخر من قبل الفيفا اضافة الى اجراءات جنائية في سويسرا.
وفي سبتمبر أيلول الماضي قال الفيفا إن قسم التحقيقات التابع للجنة القيم سيبدأ تحقيقات جديدة مع بلاتر وفالك والقائم بأعمال الأمين العام سابقا ماركوس كاتنر الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والسويسرية.
وذكرت لجنة القيم بالفيفا أن التحقيقات الجديدة تتركز حول خمس مخالفات تتعلق بالرواتب والمكافآت التي تلقاها المسؤولون السابقون خلال عملهم في الفيفا.
كما يشتبه في مخالفتهم القواعد المتعلقة بالسلوك العام والولاء وتضارب المصالح و”عرض وقبول هدايا ومنافع أخرى.”
وانضم فالك للفيفا في 2003 كمدير للتسويق إلا أنه أقيل في ديسمبر كانون الأول 2006 بسبب دوره في مفاوضات رعاية شابها فساد مع شركتي ماستر كارد وفيزا لبطاقات الائتمان.
وفي غضون أشهر عاد فالك إلى الفيفا كمسؤول عن الأمانة العامة للفيفا حيث كان يتعامل مباشرة مع بلاتر.
ويرجع الفضل بشكل كبير لفالك في الإسراع بخطى استعدادات جنوب افريقيا والبرازيل لاستضافة كأس العالم عامي 2010 و2014 على الترتيب وذلك عقب التأخير في الاستعدادات.
وأدين ادامو الذي تم ايقافه لثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني 2010 بارتكاب مخالفات تتعلق بتصرفاته كمسؤول والولاء وتضارب المصالح.
ونفى ادامو وقتها ارتكاب أي أخطاء لكنه خسر طعنا تقدم به إلى محكمة التحكيم الرياضية.
وقالت لجنة القيم إن العقوبة الجديدة جاءت بسبب “دوره في تنظيم حدث في 2010.” لكنها لم تذكر إذا كان ذلك له أي علاقة بالعقوبة السابقة.
