يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدا الأحد، بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ومشـروع قانون بشـأن الزراعــة العضـوية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما يناقش اقتراحات بقوانين مقدمة من النائبين همام العادلى، وجابر الطويقى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية والاقتراح المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والنائب ياسين عبدالصبور بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية كما يتم مناقشة 51 اقتراح برغبة مقدمة من عدد من النواب بمختلف المحافظات في اطار التقرير المعروض من لجنة الاقتراحات والشكاوى
كما يواجه وزير التنمية المحلية في اليوم الأخير من جلسات المجلس 157 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة مقدمة من النواب عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات وإصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة ورصف الطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الأقليمي ورصف الطرق وخاصة بمحافظة الاسكندرية ورصف مداخل المدن والقرى وتطوير الطرق الداخلية بالإسكندرية.
وكذلك رصف الطرق من مبالغ رد الشيء لأصله وانتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وغرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة ودور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار و إجراءات تقنين أراضي وضع اليد وتسعير أراضي الدولة وقرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية وتثبيت العمالة المؤقتة بجميع الهيئات الحكومية وتأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس وفوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وتعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع وتطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة وسوء اختيارات القيادات بالمحليات خاصة بمدينة رشيد وعدم تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر واستخدام القانون القديم وفوضى منظومة الأكشاك بمحافظة القاهرة .
