تواجه شركات صناعة السيارات في العالم ضغوطا من نظيراتها الألمانية لتحمل الجزء المتبقي من رأسمال الصندوق الجديدة المسمى “صندوق الديزل” الذي يستهدف مساعدة المدن الألمانية في خفض مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء وتجنب حظر تسيير السيارات التي تعمل بمحركات الديزل في هذه المدن.
ويصل المبلغ المتبقي 90 مليون يورو (106 ملايين دولار).
وتكافح شركات صناعة السيارات الألمانية للخروج من فضحية تلاعب مجموعة “فولكسفاجن” بنتائج اختبارات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل والتي اعترفت بها في سبتمبر 2015.
وقد قررت قمة صناعة السيارات التي عقدتها الحكومة الألمانية في أغسطس الماضي بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الشركات إنشاء صندوق بقيمة مليار يورو (18ر1 مليار دولار) لعلاج مشكلة العوادم.
وتعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية دفع 750 مليون يورو للصندوق، في حين تعهدت الشركات بدفع 250 مليون يورو. وستتحدد مساهمة كل شركة على أساس حصتها من سوق السيارات الديزل في ألمانيا.
وقال “ماتياس فايسمان” رئيس اتحاد صناعة السيارات الألماني إن الشركات الألمانية مستعدة لدفع حوالي 160 مليون يورو، ليتبقى عجز قدره 90 مليون يورو.
وقال “راينهارد تسيربل” رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي السيارات يوم الثلاثاء الماضي إنه يجب تمويل جهود خفض العوادم من أموال دافعي الضرائب وليس على حساب الشركات المصنعة.
وقال وزير النقل الألماني “كريستيان شميدت” إنه “لا يفهم سبب غياب الرغبة في التعاون” في ظل استحواذ شركات السيارات الأجنبية على 38% من سوق سيارات الديزل في ألمانيا. وقال إنه سيوضح لهذه الشركات أن ألمانيا تتوقع مساهمة صناعة السيارات بالكامل في تمويل الصندوق.
