التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعضاء مجلس الأعمال المصري – السعودي، واتحاد الغرف السعودية، الذي يضم 28 غرفة، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة رئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وقالت الوزيرة، في بيان لها اليوم السبت، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار؛ حيث طورت البنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي؛ تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.
وأكدت أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء. كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار، مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية، عبر مركز خدمات المستثمرين.
وطالبت سحر نصر المستثمرين السعوديين بتوجيه شكواهم لوزارة الاستثمار، إذا ما تعرضوا لأي مشكلة؛ من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل جميع مشكلات المستثمرين، ومنهم السعوديون.
وعرضت الوزيرة على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم إلى توسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.
وردا على تساؤل الدكتور عصام بن سعيد، أكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى – السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار بمصر أصبح محفزا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وقد أكد وزير الدولة السعودي حرص السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين، لإنهاء مشكلاتهم في مصر.
بينما عرض نائب رئيس هيئة الاستثمار أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث بتت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون، وتم تفعيلها، وجار تفعيل قرارات 24 منازعة أخرى تم حلها.
من جهته، قدم الشيخ عبد الله بن محفوظ الشكر لجهود وزيرة الاستثمار في دعم المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيجمع كل شكاوي وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، ويقدمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.
وقد عرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر بمجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.
وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصرى – السعودي في جولة بصالة تأسيس الشركات فى مركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة في خدمة المستثمرين.
