رجال الصناعة يشيدون بقرار الإعفاء من الضريبة العقارية للأنشطة الانتاجية: يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار
أشاد عدد من رجال الصناعة بما اتخذته الدولة وفقا لقرار مجلس الوزراء بإعفاء العقارات المستغلة في ممارسة الأنشطة الصناعية والإنتاجية، من الضريبة العقارية وتحمل الخزانة العامة للدولة لها، مؤكدين أن ذلك يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار ويعزز إزالة التحديات على الاقتصاد المصري.
كان محمد معيط، وزير المالية، قد أكد في تصريحات صحفية له أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026 والتي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.
أضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة، ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء.
في سياق متصل أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن أي قرار يدير عجلة الصناعة المحلية مرحب به حيث إن ذلك من شأنه أن يعزز من إزالة المعوقات التي تحد من نمو الصناعة المصرية.
وصرح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بأن تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، مهم للغاية وجاء في وقته، وأن البدء في التفعيل هو الأمر الأهم لأنه سيخلق الثقة بين المستثمرين والحكومة، مشيرًا إلى أن أهم من إصدار القرارات هو تفعيلها على أرض الواقع.
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة برفع الضرائب عن أصحاب المشروعات الإنتاجية والتصنيعية صحيح ويعزز من نجاح الخطوات التي تتخذها الدولة.
وطالب مبروك بسرعة إصدار القرار والصيغة التنفيذية له في نفس الوقت.
من جانبه أشار نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النشاط الصناعي فأي تسهيل أو تخفيف للأعباء سوف يكون له أثر إيجابي على التكلفة.
وشدد على ضرورة تنفيذ المأموريات القرار بدون مماطلة.
لفت أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم في دعم العمليات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار.
أضاف أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووصف حاتم بدوي، أمين صندوق غرفة القليوبية، القرار بالمهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الصناعة المصرية هذه الأيام.
وصرح بأن القرار يمثل دفعة معنوية من قبل الحكومة أكثر منها مادية، فهي إشارة منها بإحساسها بما يعانيه قطاع الصناعة في مصر، وهو قرار يخدم الصناعة المصرية.
ولفت توفيق عبدالواحد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أن القرار مهم جدًا وله أكثر من هدف يتمثل في دعم القطاع الصناعي المصري، وتخفيف الآثار السلبية الواقعة على القطاع الصناعي في ظل الحروب الجارية على حدود مصر أو بعيدا عنها، مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن نظرًا لأحداث باب المندب.
علاوة على تعظيم المنافسة السعرية للمنتج المصري لزيادة حجم الصادرات وتحقيق هدف 100 مليار دولار، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي، وتخفيف العبء على قطاع كبير من المصنعين المصريين في ظل أزمة انخفاض قيمة الجنيه.
نوه بأن الأنشطة الصناعية التي تشمل هذا القرار تبلغ 19 قطاعًا، وهي صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني.
