قدم، عصام خليل رئيس «المصريين الأحرار» التهنئة للشعب المصري قائلا “أهني كل الشعب المصري وأقولهم كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله 2017 هتكون أحسن كتير وأنا شخصيا متفائل جدا وهتكون أفضل كتير من 2016″، موضحاً أسباب إلغاء مجلس الأمناء الذي وصفه بأنه “مجلس الأوصياء”.
وقال خليل في لقاء تليفزيوني “مجلس الأمناء طبقا للائحة القديمة، فإن تكوينه مجموعة من الذين دعوا لتأسيس الحزب والأعضاء الداعمين مادياً وفكرياً لتأسيس الحزب، ودورهم هو المشورة لقيادات الحزب، ولا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء طوال
فترة عضويتهم تولي أي منصب قيادي أو تنظيمي أو سياسي أو تنفيذي بالحزب، وأعضاء مجلس الأمناء “بيختاروا بعض”، وليس بالانتخاب”، والمفاجأة الأكبر هي أن عضوية مجلس الأمناء غير محددة المدة، ولا يجوز عزل أي عضو، يعني عضوية مجلس الأمناء “مدى الحياة”، ومحدش يقدر يحاسبهم طبقا للائحة القديمة”.
وأضاف رئيس «المصريين الأحرار» أن من ضمن الأدوار التي كانت موضوعة لهم “الفصل في الخلاف حول صحة انعقاد الهيئة العليا أو المؤتمر العام، سواء في دوراته العادية أو غير العادية”، قائلا “إذا أنت نصبت نفسك مكان القضاء والمحكمة”، وفي أحد مواد استقلالية مجلس الأمناء وفقا للائحة القديمة “يحظر على رئيس الحزب أو أي من قيادات الحزب وتشكيلاته، التدخل بأي شكل من الأشكال، في أعمال مجلس الأمناء، ولا يجوز لغير أعضائه حضور اجتماعاته أو المشاركة في مداولاته، إلا إذا تم استدعاؤه”.
واردف خليل قائلاً “إنه من المفترض أنه ليس لهم أي منصب قيادي أو تنظيمي، ولكن في الصياغة، وجد الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني الحزب، أن هناك تداخلا، لأنه هناك مواد أخرى تعطي وكيل مجلس الأمناء أن يكون رئيس لجنة الانضباط العليا، وهي التي تحاسب أعضاء الهيئة العليا، وهو منصب قيادي، مما يعني أن بيده صلاحيات كرئيس لجنة التظلمات في الأجزاء الحساسة، وهو أمر غير متسق نهائيا”.
وأوضح رئيس «المصريين الأحرار» أن “مجلس الأمناء غير منتخب، ولكنه يقدم توصيات، وهو شئ جميل، فـ”المصريين الأحرار” يستمع إلى مشورة الجميع طبقا لأهداف ومبادئ الحزب، ولكنهم طبقا للائحة القديمة يتدخلون في عمل الحزب.
وتابع خليل قائلا “إن «مجلس الوصاية» قال أنه سيلجأ للقضاء، وأنا سعيد جدا بهذا، وهذا شئ رائع وأنا راضي بحكم القضاء تماما، لأننا نسير بالاجراءات القانونية طبقا للائحة، وبالنسبة للمادة 59 التي يتكلموا عنها، ففي شهر مارس 20116، قبل المؤتمر العام السابق، أرسلوا “ايميل”، وقالوا اعرض على المؤتمر العام، والذي عقد في 31 مارس، تشكيل لجنة لتعديل اللائحة، تتشكل من 2 من مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء الحزب يشكلهم رئيس الحزب، والمؤتمر العام هو السلطة العليا”.
وأشار رئيس «المصريين الأحرار» إلى أن المؤتمر العام أوصى بهذا، وتم تشكيل اللجنة من رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، و5 من أعضاء الحزب في الفترة السابقة، وتشكلت اللجنة وتم دعوتهم لحضور الاجتماعات بطريقة رسمية تماما، فاعتذروا عن أول اجتماع، وحضروا ثاني اجتماع، وباقتراح وكيل مجلس الأمناء بتكليف في ذاك الوقت وقال “أكلف الأستاذ محمد عثمان بالصياغة”، وتعرض الصياغة، وفي أثناء الاجتماع الثاني، قالوا ننبه أن الاجتماع القادم سيكون يوم الخميس ولم يحضروا، وبهذا نفذنا توصية المؤتمر العام تماما، وفي المؤتمر العام الذي عقد في 30 ديسمبر 2016، يوم الجمعة الماضي، تمت الموافقة على التعديلات الجديدة، في الأجزاء التي أعطوا فيها صلاحيات أكتر للمكتب السياسي وللهيئة العليا”.
ولفت الدكتور عصام خليل إلى أنه أوصاهم قبل البداية بأن يتم عمل لائحة تستمر لفترة، وألا تتغير كل سنة أو سنتين، لحزب بوضع حزب “المصريين الأحرار” الجديد، الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية حزبية وفي نفس الوقت بأن يكون الأداء أكثر مؤسسيه.
وأضاف خليل أن هناك اقتراح تم التقدم به تحت بند التعديل، يتضمن “إلغاء مجلس الأمناء، أينما ورد ذكره، بشرط أنه في حالة أن الحزب يجيب أقل من 5% في الانتخابات البرلمانية، يطرح رئيس الحزب، والمكتب السياسي والهيئة العليا للثقة في المؤتمر العام”، مضيفا “هذا كلام هايل جدا”.
وأكد رئيس «المصريين الأحرار» “أن مجلس الأمناء أرسل ايميل يوم الخميس، يطالب بتأجيل المؤتمر العام، وفوجئت بتسريب الايميل لكافة المواقع، وهو ما أدى إلى حالة بلبلة”، واستطرد قائلا “بهذا هم خالفوا أحد الشروط الأساسية للانضباط الحزبي، التي “تمنع نقل أو تسريب معلومات عما يدور في الاجتماعات الحزبية لأي طرف من غير أعضاء الاجتماع”،
وأستطرد قائلاً “هم ارتكبوا هذه المخالفة، بينما يدعون أنهم يحافظون على مبادئ الحزب وأهدافه”، مؤكدًا ” أن مبادئ الحزب وأهدافه، والتوجه الليبرالي لم تتغير في اللائحة الجديدة، ولكننا نعمل في كيان مؤسسي، وأعضاء المؤتمر العام أقروا تعديلات اللائحة، وأحييهم على حضورهم، خاصة أني فوجئت بحضور المرشحين الذين لم يوفقوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأعمال المؤتمر العام للحزب، وبهذا تم إلغاء مجلس الأمناء بقرار المؤتمر العام”.
ومضي خليل يقول “إن المصريين الأحرار يستمع إلى الجميع، ويستمع إلى الانتقادات، وشعرت بمسئولية كبيرة، وأني تأخرت في هذا القرار، لأن أعضاء الحزب كانوا “مكبوتين”، ولا يشعرون بأن الوضع السابق يليق”.
و شدد “على انه تم دراسة كافة الأحزاب، ولم يجد أعضاء الحزب شئ اسمه “مجلس الأمناء”، إلا في حاجتين؛ مكتب الارشاد في جماعة الإخوان، ومجلس صيانة الدستور الإيراني، فقط، ولهذا كان لا بد من تصحيح المسار”.
وأوضح الدكتور خليل أنه عندما دخل الحزب كان ذلك الوضع قائما، وظل يعمل لسنوات حتى انتخب كرئيس للحزب، وكان تركيزه على الانتخابات البرلمانية، والعمل على الأرض، ولم نكن نشعر بتلك المشاكل، ولكن عند الممارسة الفعلية، تعرضت لضغوط من أحد أعضاء مجلس الأمناء”.
وقال رئيس «المصريين الأحرار» “أنه لا أفشي ما يحدث في الغرف المغلقة، لكن هؤلاء “الأوصياء” ابتدوا، وكان لا بد أن نرد، لأنه أحيانا الناس بتفهم الأدب والأخلاق على أنه ضعف، ونحن لسنا ضعفاء، وعايزين نبني ونساعد في بناء الوطن”.
