دفاع متهمي «أحداث جامعة الأزهر» يدفع بشيوع الاتهام

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، الذي دفع ببطلان القبض والتفتيش لكونه بغير سند قانوني، وانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمين بركنيها المادى والمعنوي، وعدم جدية تحريات الأمن الوطني والبحث الجنائي لتعارضها، كما أنها تحريات مكتبية ولم تحدد دور كل متهم في القضية.

كما دفع ببطلان أمر الإحالة لتضمنه تهما كان يجب على النيابة العامة إثباتها في القيد والوصف، لافتا إلى أن أمر الإحالة جاء متضاربا مع ما تم استجوابه أمام النيابة العامة، وأشار إلى تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي من كل شهود الإثبات بشأن التهمتين الثانية والثالثة، وفي تقدير قيمة التلفيات، ودفع بخلو الأوراق من ثمة إثبات ومن دفتر أحوال أو قيد قضايا كما قرر شهود الإثبات.

ودفع الدفاع أيضا بشيوع الاتهام وفي الموضوع بعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق، وأكد أن بعض المتهمين كانوا متوجهين لأداء الامتحان ولم يستطيعوا الوصول إلى كلياتهم بسبب المظاهرات، وقال أحد أعضاء الدفاع إن موكله من عائلة كلها كانت أعضاء بالحزب الوطني، وعمه من شهداء حرب أكتوبر.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر، الغرض منه الاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة في 28 ديسمبر 2013.