أكد الخبير القانوني والاقتصادي المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق،على أن عودة المستثمرين مرهون بالاستمرار فى نجاح السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة خلال الأسابيع الأخيرة في السيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية.وقال “عبدالرازق” إن البنك المركزى المصرى نجح في توفير كل الاعتمادات اللازمة التي يحتاجها التجار ورجال الأعمال لتغطية متطلباتهم ومتطلبات السوق المصرى من السلع المستوردة.
وأضاف أن “البنوك وفرت 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تعويم الجنيه وحتى 15 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تم توفير 1.459 مليار دولار لاستيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، هذا في الوقت الذى نجحت فيه السياسات الجديدة في جذب ما يقرب من 3 مليار دولار إلى البنوك من خلال حالة الاستقرار التي انهت إلى حد كبير السوق الموازية وجعلت المواطنين يلجئون إلى البنوك سواء لشراء او بيع الدولار.
وطالب عبدالرازق، البنوك بضرورة التأكيد مجددا على قدرتها لتوفير العملة الصعبة للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج خوفا من عودة السوق الموازية في حال تراجع البنوك عن توفير العملات الأجنبية.
وأكد الخبير القانوني والاقتصادي، أن استمرار ضبط أسواق سعر صرف العملات يسمح بعودة الثقة للمستثمرين، واستعادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، إلى حين البدء في تنفيذ سياسات تعالج الخلل في هيكل الإنتاج، عطاء إشارات بوجود سياسة اقتصادية سليمة ومستقرة، ووضع سياسي آمن. موضحا أن “تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه المصري كانت خطوات حاسمة باتجاه استعادة الثقة في الاقتصاد، وتقليل العجز في العملة الصعبة”.
