طالب النائب خالد يوسف نسخة من جميع مضابط اللجنة القومية لترسيم الحدود التي قادت مفاوضات هذه الاتفاقية، قائلا: “بحسب معلوماتي، فإنه خلال المفاوضات اعترضت مصر عام 2010 على آليات تحديد المسافات التي وضعتها السعودية قبل أن يتغير الوضع في عام 2015، وبالتالي يجب الاطلاع على هذه المضابط لكونها مستندات رسمية، بالإضافة إلى اللوحة رقم 6 من مصلحة المساحة المصرية التي تؤكد أن تيران وصنافير مصريتان”.
وقال الدكتور سيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية -ردا على ما أثاره النائب خالد يوسف- بأن هناك خريطتان الأولى تعود لعام 1937وتم فيها تظليل تيران وصنافير بنفس لون تظليل الأراضي المصرية، والثانية لعام 1943 وتم فيها تظليل السعودية بنفس لون الأراضي المصرية، ما يؤكد عدم دلالة ذلك على شيء.
وأضاف الحسيني أن أطلس مصر الصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الدولي في القاهرة عام 1925، أكدت جميع الخرائط به أنه قبل عام 1928 لا توجد تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
وتخللت مناقشات النواب مشادات بسبب عدم التزام النائبين هيثم الحريري وخالد يوسف بضوابط الجلسة فضلا عن استمرار عدد من النواب في الحديث بصوت مرتفع وعدم تمكين باقي الحضور من الاستماع لوقائع الجلسة، ما أدى بالدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالقول: “لا يزال هناك من يريد إفساد الجلسة”.
وأضاف عبد العال “هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين وتقديم إيحاءات محددة.. مجلس النواب لا يبيع، ولا القوات المسلحة تبيع الأرض، لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها.. من يبيع هم الذين تضخمت حساباتهم في البنوك، ومن يشترون السيارات بأكثر من مليون جنيه والشقق في الأماكن الفارهة.. القوات المسلحة لا تعرف البيع، والذي يبيع هو من يقبض”.
