أثارت عودة ظهور متمردي حركة “إم 23” المسلحة في شرق الكونغو موجة من الرعب لدى المواطنين والنخب السياسية الحاكمة في البلاد، خشية أن يخيم التوتر والفوضى في الأقاليم التي تعاني هشاشة وإشكالات سياسية ولاسيما الرئيس جوزيف كابيلا الذي يواجه معارضة ضروسا وعد على إثرها بالتنحي عن الحكم في مطلع أبريل من العام المقبل 2018.
كانت حكومة كينشاسا قد نفت الأنباء التي تتحدث عن عبور مجموعة تابعة لمتمردي “إم 23” حدود أوغندا واستيلائها على قرية في الإقليم الشرقي من الكونغو، إلا أن حكومة كمبالا أكدت أن هناك 40 عنصرًا ممن ينتمون إلى الجماعة المتمردة وكانوا يستقرون في قاعدة عسكرية في غربي أوغندا، تمكنوا من الفرار من معسكرهم، بينما تم إلقاء القبض على أكثر من 100 من المتمردين لدى محاولتهم الهروب عبر الحدود.
وتشير التقارير المتضاربة إلى أن أعدادا كبيرة من المتمردين تمكنوا من الهرب من ثكنات بيهانجا العسكرية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأوغندية، أوفونو إوبوندو، إن جماعة المتمردين رصدوا في مقاطعة مبارارا شرقي أوغندا في طريقهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. غير أن التقارير الحكومية لم تشر إلى أعداد المتمردين الذين نجحوا في الهرب.
ولفت البيان الحكومي الأوغندي إلى أن “حكومة أوغندا تود إبلاغ الرأي العام والمجتمع الدولي أن متمردي جماعة “إم 23″، الذين كانوا يقبعون في مدرسة بيهانجي للتدريب العسكري في مقاطعة إباندا، منذ الاتفاقية المبرمة في عام 2014، تمكنوا من الفرار للاختفاء في أماكن غير معلومة، كما أن سلطات أوغندا رصدت مركبات على متنها 101 من المسلحين المتمردين لدى سفرهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وذهب المحلل السياسي والخبير في الشأن الكونغولي، جاسون شتيرن، إلى أنه مادام لم يتم التعاطي مع مصير النخبة القيادية العسكرية لمتمردي “إم 23″، الذين يبلغ قوامهم نحو 50 ضابطًا، إما بالقبض عليهم إما بالعفو عنهم، فستستمر الجماعة المتمردة قنبلة موقوتة معدة للانفجار في أي وقت، لافتا إلى العلاقات الثنائية بين الكونغو وأوغندا تدهورت بصورة ملحوظة جراء تلك التطورات في الأسابيع الأخيرة.
