أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 14 بالمئة في يونيو حزيران من 12.3 بالمئة في مايو أيار مواصلا الارتفاع لثاني شهر على التوالي.
وهذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر الماضي، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي إثر قفزة التضخم في مايو أيار.
وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وعانت البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية بعد الانتفاضة مع فرار السياح والمستثمرين الأجانب، وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس الماضي، وتسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة
