صادق مجلس الشيوخ فى الكونجرس الأمريكى على تعيين كرسيتوفر سكولز مديرا لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكي وهو الجهاز المسئول عن نشاط وكالة الاستخبارات الفضائية الأمريكية ويتبع البنتاجون من الناحية الفنية والتشغيلية، وجاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى بناء على ترشيح الرئيس الأمريكى فى مايو الماضى لكريستوفر سكولز لتولى هذا المنصب الهام وهو ما أعقبه جلسات تشاورية لأعضاء لجنة القوات المسلحة فى الكونجرس انتهت بالتصويت لصالح تعيينه.
وتعد وكالة الاستخبارات الفضائية الأمريكية التى تتبع مكتب الاستطلاع القومى هى الرافد المعلوماتى الثالث للمؤسسة العسكرية والأمنية فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بأنشطة التجسس الإلكتروني وذلك إلى جانب وكالة الاستطلاع الطبوغرافى والخرائط الوطنية التى تعنى بالتقاط وتحديث بيانات الصور الجو فضائية للعالم ووضعها امام قادة البنتاجون ووكالة الأمن القومى الأمريكية المعنية باعتراض المكالمات الهاتفية وشبكات الاتصال حول العالم بما فى ذلك الاتصالات الرقمية و الفضائية وتحليل محتواها.
ويؤمن المدير الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكى بأهمية وضرورة تعزيز عمل هذا المكتب وقدراته فى مواجهة العدائيات الفضائية و الأرضية التى تهدد أمن الولايات المتحدة ، وبعد حلفه اليمين أمام الكونجرس حث المدير الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكي أعضاء الكونجرس على تعزيز الإنفاق على بحوث التطوير و الذكاء الاصطناعى و تطبيقاته فى المجال الفضائى و الجوى و تحديث تكنولوجيا وكالة الاستخبارات الفضائية الامريكية التى تعد الذراع الرئيسى لعمل مكتب الاستطلاع القومى.
والتحق المدير الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الامريكي بالعمل فى وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء فى العام 1987 وترقى فى مناصبها الى ان وصل الى منصب مدير مركز تحكم المركبات الفضائية، و هو يمتلك رؤية واضحة لمتطلبات تحديث وكالة الاستخبارات الفضائية الامريكية بما يحقق تكاملية مصادر المعلومات التى تنتجها الوكالة، و ربط الصور الفضائية التى تنتجها بالتحديات و التهديدات الفعلية أو المحتملة على سطح الأرض ضد المصالح الأمريكية.
وتتضح أهمية هذه الأهداف من وجهة نظره بالنظر إلى التطور الهائل فى تطبيقات الاستطلاع الفضائى التجسسى و العسكرى التى باتت دول فى العالم تمتلكها و تعتبر الولايات المتحدة بعضها منافسا وبعضها الآخر معاديا للولايات المتحدة.
وفى جلسة استماع خاصة عقدها الكونجرس جرت فى 27 مايو الماضى، قال سو جوردون نائب مدير مكتب الاستطلاع القومى الأمريكي إن تحسين كفاءة نقل و تحليل المعلومات الفضائية التجسسية سيحقق فعالية أكبر لتوجيه جهد القوات المسلحة الأمريكية على الأرض، و تطوير حالة التعاون المعلوماتى بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
ويقول المراقبون إن توسع أجهزة التجسس الفضائى و الإلكترونى الأمريكية فى أنشطتها باتت تواجهه الآن مشكلات عديدة فى مقدمتها عدم اقتصار عمليات التتبع و المراقبة على استهداف أجهزة الاستخبارات المعادية فحسب بل وامتدادها إلى استهداف مؤسسات أعمال خاصة تعمل فى قطاع التكنولوجيا الرقمية و تستغل منظمات إرهابية أو مارقة القدرة الهائلة لتلك المؤسسات فى شن حروب الإرهاب حول العالم.
وفى هذا الشأن يقول السيناتور مارك وارنر عضو لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكي إن شركات تكنولوجيا الاتصالات الخاصة التابعة لدول المنافسة الشرسة للولايات المتحدة وفى مقدمتها الصين باتت تشكل تهديدا للمصالح الأمريكية وهو ما ينطبق على بعض كبريات شركات إنتاج الهواتف المحمولة التى ثار حولها الجدل فى الأسابيع الماضية وكذلك الحال بالنسبة لمطورى برامج اختراق الحاسبات والتجسس الرقمى أو برامج إنتاج المحركات الدافعة للمركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية.
ولا تحظر المعاهدة الدولية لاستخدامات الفضاء الخارجى المبرمة فى العام 1967 انشاء محطات عسكرية فضائية لأى من بلدان العالم الموقعة عليها طالما لا ينطوى ذلك على تهديد للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى.
وأثار حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام الكونجرس حول حتمية إنشاء قيادة عسكرية فضائية للولايات المتحدة ضمن أفرع قيادة هيئة الأركان العامة الأمريكية حفيظة الدول المنافسة للولايات المتحدة وتحركها صوب نقل المناوشات البرية الى مناوشات فضائية وصلت حد التهديد العدائى واستهداف أقمار التجسس الأمريكية أما بالأعطاب التام أو بحرفها عن مساراتها.
