تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، وسط عمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية وأفراد مصريين وعرب على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية، قابلها ضغوط بيعية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع استمرار حالة الترقب لأي أنباء إيجابية جديدة سواء على صعيد الاقتصاد الكلي أو الشركات، بالإضافة إلى اتضاح الرؤية بشأن ضريبة الدمغة، التي من المقرر حسمها قبل يوم 17 مايو الجاري.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 900 مليون جنيه، ليصل إلى 4. 670 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 25. 1 مليار جنيه، غالبيتها العظمي سجلت في سوق الأسهم.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع نسبته 46. 0%، ليصل إلى مستوى 4. 12993 نقطة.
تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» عند الإغلاق بنسبة 39. 0%، مسجلا 7. 591 نقطة، وحذا المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» حذو المؤشر السبعيني ليغلق متراجعا بنسبة بلغت 29. 0%، منهيا التعاملات عند 01. 1369 نقطة.
وواصلت البورصة المصرية نشاطها القوي لدى إغلاق تعاملات، أمس الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية ولحق بها الصناديق المصرية التي تحولت أيضا للشراء، الثلاثاء، بعد موجة مبيعات خلال الجلسات الماضية، وسط تفاؤل ببيانات الاقتصاد الكلي في الموازنة الجديدة، التي أعلنتها وزارة التخطيط اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 4 مليارات جنيه، ليصل إلى 669.543 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.04 مليار جنيه.
