قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهما في قضية بيع الأطفال السفاح والاتجار بالبشر لجلسة الأسبوع الأول من أبريل المقبل.
وتم تأجيل القضية لحين اطلاع هيئة المحكمة على كافة أوراق القضية وأوراق الطب الشرعي حول توقيعات الأطباء المتهمين في اكتتاب شهادات إخطار الميلاد والمتهمين آخرين حول وقائع بيع وتداول الأطفال المواليد مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعد عوض والمستشارين أسامة بريك وطارق خيري استمعت خلال أولى جلسات محاكمة 11 متهما من بينهم 6 أطباء و5 آخرين حول وقائع قضية والاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى مطالب محامين هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين وبرائتهم لعدم وجود أي أدلة قاطعة على إدانتهم كما أوضحوا بطلان تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وعدم صحتها في إدانة معظم المتهمين.
في المقابل أيدت هيئة المحكمة تأجيل القضية لحين الاطلاع على أوراق ملف القضية المحالة من هيئة النيابة العامة والتي تضمن بعض البراهين والأدلة التي رجحت إدانة كافة المتهمين في الحصول على مبالغ مالية في سبيل بيع الأطفال والتربح من خلال الحصول على مبالغ مالية باهظة.
وكان المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، قرر إحالة أوراق تحقيقات المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة، إلى محكمة الجنايات ونظر أولى جلسات القضية المتهم فيها 5 أطباء و6 آخرون في مارس الجاري.
ويعد أبرز المتهمين في القضية 6 أطباء بشريين، من بينهم “هشام. ف” و”على. ت”، وتجدد حبسهم وأخلى طرف باقي الأطباء، وهم “نيازي. م” و”إيناس. م” و”فايزة. ت”، مقابل كفالة ألف جنيه لكل متهم.
كما أمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة المضبوطين إلى الزوجين “سمية. ن” و”عمرو. م” لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام، فيما يباشر المكتب الفني للنائب العام سير تحقيقات القضية أولا بأول، كما خاطب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإرسال أوراق قضية بيع السفاح وإرسالها مع أحد وكلاء النيابة المشرفين على سير عمليات التحقيق لعرضها.
وكشفت مصادر نيابية عن أن التحريات الأمنية أدانت المتهمين في واقعة بيع أطفال السفاح التي ارتكبت وقائعها خلال 7 أشهر ماضية.
