قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و٣١٤ لسنة ١٩٩١ بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لجلسة ٤ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضى، وشمل القرار ٧٠٠٠ صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور، بما يضر بمصالح المواطنين، ويهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء.
