قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي لجلسة 15 مايو المقبل لورود تقرير المفوضين.
وكان سمير صبحى المحامي، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وجاء في الدعوى، إن تصريحات القرضاوى على فضائية «الجزيرة»، حملت استعداءً ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.
