تم الإفراج عن جون هينكلي الذي حاول قتل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في 1981 للفت نظر الممثلة “جودي فوستر” من مستشفى للأمراض العقلية أمضى فيه 30 عاماً.
وأعلنت صحيفة «واشنطن بوست» أمس السبت خبر خروجه من مستشفى سانت اليزابيث في العاصمة الاتحادية.
وأمر القضاء بالافراج عنه في يوليو الماضي، مرفقاً ذلك بشروط قاسية على مستويي العلاج والمراقبة.
وكان هينكلي الذي يبلغ اليوم الحادية والستين من العمر، أطلق النار على الرئيس الأمريكي لدى خروجه من فندق هيلتون في واشنطن في 30 مارس 1981، وصرّح بأنه أراد لفت نظر الممثلة جودي فوستر التي شاهدها في فيلم «تاكسي درايفر»، وكان القضاء أعلن أنه غير مسؤول جنائياً.
فقد انزلقت إحدى رصاصاته على سيارة الليموزين الرئاسية المدرعة وأصابت رونالد ريجان في صدره، ومرت على مقربة من القلب.
وسمح القضاء لجون هينكلي بالعيش مع والدته التسعينية التي تقيم في حي سكني آمن في مدينة ويليامسبورج التاريخية الصغيرة التي تبعد 240 كلم جنوب واشنطن.
ويتعين عليه الابلاغ عن كل تحرك ينوي القيام به “مع الطرق التي سيسلكها والمواعيد واحتمالات التوقف”، ومتابعة العلاج الطبي بانتظام، في العيادة أو عبر الهاتف وكتابة ملخص عن نشاطاته اليومية.
وستتاح له أيضاً إمكانية العمل المجاني أو المدفوع الأجر، ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع.
وفي المقابل، لا يحق لجون هينكلي الاتصال بوسائل الإعلام ولا التحدث أمام الناس أو الانترنت عن ذكرياته أو نشاطات في مجالات الفنون والكتابة والموسيقى وسواها، إلا إذا حصل على موافقة فريقه الطبي، كذلك لا يحق له التحدث عن الكحول والمخدرات والأسلحة.
ويمنع منعاً باتاً من الاتصال مباشرة أو غير مباشرة بجودي فوستر والمقربين منها، وبأحفاد رونالد ريجان أو المقربين من أشخاص آخرين متضررين أسهب القاضي في ذكر اسمائهم.
وما زالت مؤسسة رونالد ريجان وعائلة ريغان تعارضان تخلية سبيله، واعتبرت المؤسسة في يوليو أنه ما زال يشكل «تهديداً لنفسه وللآخرين».
وكانت باتي ريجان دايفس، ابنة الرئيس الأسبق، قالت في 2015 إن المراسلات بين جون هينكلي خلال سجنه، وبين المجرمين تيد باندي وتشارلز مانسون، أمر يثير القلق.
وقد أصيب ثلاثة آخرون في اعتداء 1981 ومنهم جايمس برادي، المتحدث باسم البيت الأبيض في تلك الفترة.
وعانى برادي الذي أصيب برصاصة في رأسه، من شلل نصفي ومن مشاكل في النطق، وعزيت وفاته في الثالثة والسبعين من عمره في أغسطس 2014 إلى الاعتداء مباشرة، وأعاد القضاء تصنيف ما حصل بأنه قتل وليس محاولة قتل.
