أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تعزيز التعاون الصناعي المشترك فئ مجالات التدريب الفني والمهني والمواصفات والجودة وتطوير المنشآت الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع اوفى باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ورئيس الجانب الالمانى في اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة – وذلك في أطار زيارتهم الحالية للعاصمة الألمانية برلين – حيث استعرض اللقاء التطورات الايجابية على الساحتين السياسية والاقتصادية في مصر والرغبة في تعميق العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادي والاستثماري لتتواكب مع العلاقات الراسخة على المستوى السياسي بين البلدين.
وقال قابيل إن المباحثات تناولت أيضا أهمية تفعيل الاتفاق الموقع بين الجانب المصري ومؤسسة قدامى الخبراء الصناعيين الألمان SES الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا في يونيو 2015 والذي بموجبه تقوم المؤسسة الألمانية بإيفاد خبراء صناعيين إلى الشركات والمؤسسات الإنتاجية في مصر للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الصناعية المصرية على أن يتم البدء بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأثاث يليها قطاعات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى كلا الجانبين .
لافتاً إلى أنه تم أيضا بحث الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجال التدريب الفني والمهني خاصة في ظل سعى مصر لتأسيس معاهد ومراكز تدريب صناعي دائمة لكبرى الشركات المستثمرة في مصر وذلك على غرار المراكز التابعة لسيمنز في عدد من دول العالم .
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كان احد أهم الموضوعات التي تم بحثها مع الجانب الألماني خاصة وان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاديات الحديثة ومنها الاقتصاد الألماني، حيث طلب قابيل من الجانب الالمانى الاستفادة من خبراتهم الفنية في عملية دمج قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي في مصر حيث مازالت نسبة كبيرة من تلك الشركات تعمل خارج أطار منظومة الاقتصاد الرسمي.
كما استعرض اللقاء فرص وآفاق الاستثمار في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر لاسيما في ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة بداية من مصانع تجميع العديد من الماركات العالمية وتوافر العديد من الصناعات المغذية لها فضلا عن توافر الكوادر المصرية المؤهلة وأخيرا المساندة الحكومية لهذا القطاع الواعد،.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك مباحثات جارية مع بعض الشركات العالمية لتأسيس مصانع إنتاج لها في مصر في ضوء كبر حجم السوق والارتباطات التعاقدية التي ساعدت على إن تكون مصر بوابة إلى سوق افريقى كبير يتجاوز حجمه الـ 650 مليون نسمة .
كما اتفق الجانبان المصري والألماني على التعاون في مجال المواصفات والجودة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في مصر وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة ومؤسستي TUV , DIN الالمانيتين بهدف تطوير منظومة الجودة المصرية وزيادة توافقها مع المعايير الألمانية والأوربية ، هذا فضلا عن تعزيز التعاون بين مراكز ومعاهد التكنولوجيا والأبحاث الصناعية ونظيرتها المصرية للنهوض بالصناعة المصرية وبقطاع البحوث والتطوير بها .
ومن جانبه أكد اوفى بكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الالمانى ترحيب بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر خاصة وان مصر تمثل أحد اهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .
وأشار إلى انه فيما يتعلق بالتعاون في مجال التدريب فإنه سيتم التنسيق بين الجهات الألمانية المعنية والجانب المصري لتحديد عدد من الشركات لتكون نواة هذا التعاون من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التي يتم الاتفاق عليها بمنشأتها الصناعية ، هذا فضلا عن إيفاد خبراء ألمان لزيارة مصر لدراسة تعظيم التعاون المصري الألماني في مجالات المواصفات والجودة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا صناعة السيارات .
