أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.
وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم /الأربعاء أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتي تنص على أنه ” يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأشارت “الوطنية للانتخابات” إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية, فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين الذين حرصوا على مدى اليومين الماضيين, على المشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يسهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة.
ودعت الهيئة كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن إلى النزول والمشاركة وإعمال إرادتهم الحرة وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018، بمشاركة مندوبي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والكهرباء والعدل والنقل والتخطيط، بالإضافة إلي هيئة الإسعاف، من أجل ضمان سرعة تذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.
ويتم التواصل مع المحافظين في المحافظات عبر وسائل الاتصال المختلفة وشبكة الفيديو كونفرانس، للوقوف على تطورات الموقف والمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية وحلها في فورا.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.
