أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم(624) لسنة 2019 بناء علي قرار مجلس إدارة الهيئة الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية والبيانات والقضاء علي أي فرص للتلاعب المالي.
ونصت المادة الأولى من القرار علي التزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونيًا بصورة دورية علي قواعد بيانات الهيئة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة وذلك خلال ٣أشهر في نهاية السنة المالية.
ونصت المادة الثانية بأن تتولي الهيئة في إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية للشركات مايلي:
إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات وكذا البيانات التي يتضمنها نموذج البيانات السنوي للشركات.
إتاحة برنامج الإيداع الإلكتروني الخاص بالقوائم المالية للشركات علي الموقع الإلكتروني مما يتيح للشركات إدخال قوائمها.
إلتزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكيد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن آخر فترة مالية.
ونصت المادة الثّالثة بأن تكون الشركات مسئولة مسئولية كاملة و صحة ودقة البيانات أمام الهيئة وكل ذي صفة.
وفي حالة عدم قيام الشركة بإيداع قوائمها المالية طبقًا للمادة الأولي يحصل مقابل أداء خدمة إدخال القوائم المالية للشركات بواقع 500(خمسمائة جنيه مصريًا)عن القوائم المالية والبيانات ذات الصِّلة لكل سنة مالية علي حدة علي أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق علي محاضر الجمعيات العامة ويعاد النظر في مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إليّ ذلك.
وينشر القرار بصحيفة الاستثمار ويعمل به اعتبارًا من 2019 /10 /1.
