أعلن صندوق النقد الدولي أن قبرص بحاجة إلى إجراء إصلاحات لخفض عدد القروض في اقتصاد الجزيرة المضطرب.
وذكرت صحيفة “جريك ريبورتر” اليونانية اليوم الأحد أن فريق مراقبة ما بعد الإنقاذ من صندوق النقد الدولي كان في قبرص في النصف الثاني من الشهر المنصرم وقدم مؤخرا تقريرا عن الوضع الحالي في البلاد. وشهدت قبرص أزمة مالية خطيرة عامي 2012-2013، ما أدى إلى دعمها بقيمة 10 مليارات يورو (12.3 مليار دولار) واستمرار الإشراف عليها من جانب صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي – في بيان له – إنه على الرغم من أن اقتصاد الجزيرة قد تعافى إلى حد ما – بفضل قطاع البناء والسياحة وقطاع الخدمات المهنية – ولكن مديونية القطاع الخاص “لا تزال مرتفعة للغاية”.
وحددت نقاط رئيسية يتعين على السلطات القبرصية اتباعها: وهي “تعزيز انضباط المدفوعات، وتجنب السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية واعتماد إصلاحات هيكلية شاملة، ودعم النمو المتوازن والدائم الذي من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي”.
جدير بالذكر أن المشاكل الاقتصادية سيطرت جزئيا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة، التي فاز بها في نهاية المطاف نيكوس أناستاسيادس.
