قالت الدكتورة هبة واصل، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، إننا مازلنا نبحث عن سبب الحلقة المفرغة التى تحول دون تحقيق الاستدامة، لذا يتوجب العمل بالمنظور الشامل المتكامل بمحاوره الثلاثة: الاقتصادى، والسياسى، والمُجتمعى.
وأكدت، اليوم الأحد، أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل بين جميع المحاور بهيئاتهم لمتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 ومتابعة التناسق والتنسيق الكامل بين السياسات المختلفة لتعظيم أداء المؤشرات المستدامة اقتصادياً واجتماعياً ومن ثم سياسياً.
وأضافت أنه فى ظل جائحة كورونا ظهر ضرورة العمل على برنامج يحقق التنمية المُستدامة لضمان استدامة التنمية المُجتمعية والبشرية.
وأشارت إلى أن قضية التمويل تمثل التحدى الحقيقى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل دول العالم، وخاصة الدول النامية والدول العربية وعلى المصارف دور كبير فى هذه المرحلة ويتوجب إدارة الأمر من لجنة متخصصة لمتابعة وقياس أداء التنمية المُجتمعية، موضحة أن المصارف يقع على عاتقها الآن تمويل أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله، وتحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمُجتمعية.
وتابعت عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، أن البنوك المركزية للدول تعتبر هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ “الشمول المالى” حيث يساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية المستدامة لأنه يُعد سبباً رئيسياً للنمو الاقتصادى للدولة وتحقيق الاستقرار المالى، كما يهتم الشمول المالى بالشرائح المُهمشة مثل محدودى الدخل والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشباب.
ولفتت إلى أن هذه الفئات ستجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم وهو ما يؤدى لارتفاع مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى للأفراد والدولة.
وطالبت هبة واصل بسرعة التوجه إلى الاستثمار الحقيقى بتعظيم الاستفادة من رأس المال البشرى، وخاصة فى ظل تزايد مطالبة الشباب بفرص أكثر إنصافاً، أصبح الآن التحدى هو الاستدامة وهو الأكثر إلحاحاً من أى وقت مضى، مؤكدة أنه يمكن تحقيق الاستدامة للتنمية بتعظيم الاستفادة من الشباب اللذين يمثلون القوة الحقيقية “الشباب بكافة المؤهلات” لدفع عجلة التنمية مما يسهم فى تزويدهم بالفرص التى يحتاجون إليها والممارسة الحقيقية لتحقيق اقتصاد منتج بتمويل مُمنهج داعم للاستدامة.
وقالت، إن الشباب هم أهم شريك فى وضع ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمصر لديها قاعدة واسعة من الشباب، تمثل 65% من سكانها، وهى نسبة لا يمكن إهمالها، ولذلك يُعد الاستثمار فى الشباب وتمكينهم أحد أهم الأولويات للدولة، وهنا نجد العمل بمبدأ المصلحة العامة وهو المطلوب ترسيخه للمجتمع وذلك من خلال الوصول إلى سوق العمل الحقيقى بما يستوعب رأس مالنا البشرى المستدام اقتصادياً ومن ثم مجتمعياً وسياسياً مما يسهم فى مواجهة الأزمات المتوقعة والمستقبلية.
