قال المستشار يحيي قدري،الفقيه القانوني،ومؤسس “تيار التنوير،إن مصر وقعت 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم مع السعودية في مجالات عدة،أبرزها ترسيم الحدود البحرية والذي من المؤكد عرضه علي البرلمان لتحقيقه نص المادة 151 من الدستور المصري،مشيراً إلي إن أقاويل البعض حول عدم مناقشة البرلمان لإتفاقية ترسيم الحدود إستباق غير مبرر للأحداث ومحاولة لإثارة البلبلة في المجتمع المصري دون داعي.
وأكد قدري،إن الإتفاقيات التي تعرض علي البرلمان للتصديق عليها بحسب المادة 151 من الدستور، هي التي تتعلق بالإقتصاد القومي والسيادة والدفاع وترسيم الحدود وخلافه،أو كل ما يتعلق بتحمل مصر أعباء مالية،لافتاً أن مشروع كالجسر البري بين مصر والسعودية لا ينطبق عليه شروط المادة 151،وليس ضرورياً عرضه علي البرلمان.
وطالب مؤسس “تيار التنوير” كل من يتحدث سواء بالسلب أو بالإيجاب عن إتفاقية ترسيم الحدود،أو مشروع الجسر المصري – السعودي أن يكون لديه المعرفة للخوض في الأمور القانونية والفنية التي تتعلق بهذا المشروع،مشيراً،إن كل مايتعلق بمشروع الجسر البري مطروح منذ سنوات سبقت وليس له أثار سلبية سواء علي الأمن القومي والسيادة المصرية أو علي السياحة في شرم الشيخ.
