قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى، بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة أحكام، منذ ديسمبر 2015، الصادرة بعلاج الطفل وليد غيث.
ألزمت المحكمة استمرار ووزير الصحة المشرف على تلك الهيئة، باعتباره القوَّام على مرفق الصحة بصرف دواء elaprase أو hunterase العلاج البديل بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه، بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة أن التنفيذ المكتبى للتأمين الصحى للاحكام القضائية لعلاج الأطفال دون التنفيذ الفعلى عدوان على الدستور
وأضافت المحكمة أن المدعي قرر في محضر الجلسة حاملا نجله المريض أن صحته باتت معرضة لخطر الموت، نتيجة إصرار التأمين الصحي على عدم تنفيذ الأحكام، وذلك كله دال على أن ما صدر عن هؤلاء المنتمين لهيئة التأمين الصحي ما هو إلا لمحاولة لدرء المسئولية عنهم وليس لعلاج الطفل وهو ما يتنافى مع أخص أمانة وصدق واجباتهم الوظيفية، فضلا عما فيه من خرق جسيم لاعتبارات العدالة التي توجب على الجهة الإدارية الامتثال لحجية الأحكام القضائية السامقة وإنقاذ حياة المرضى وعدم تعريض حياة طفل ضعيف فقير وحيد والديه لخطر الموت.
وأشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة بإعتباره القوام على مرفق الصحة إرتكبا جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين .
