وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإجراء التفتيش الفنى المفاجئ على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال، للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها.
كما وجه وزير العدل، بفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.
وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشارى القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات إعتباراً من 8/7/2020 على أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها فى 1/8/2020 لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.
