دعت السلطات الفنزويلية اليوم السبت المحكمة العليا إلى مراجعة القرار الذي أصدرته الأسبوع الماضي بإلغاء الكونجرس الذي تقوده المعارضة والذي وصفه منتقدون “بانقلاب” وميل صوب الديكتاتورية.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو قال في كلمة بثها التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إنه تم تسوية التضارب بين المحكمة العليا والجمعية الوطنية.
وقدم مادورو، ومسؤولون كبار يقفون بجواره، نائب الرئيس طارق العيسمي.
وقال العيسمي “نحث المحكمة العليا على مراجعة القرارات… للحفاظ على الاستقرار المؤسسي وتوازن القوى.”
وكان قرار المحكمة بأنها ستضطلع بدور الكونجرس أثار إدانة دولية واحتجاجات في كراكاس.
وفي استعراض نادر للمعارضة من مسؤول كبير وبخت النائبة العامة في فنزويلا لويزا أورتيجا، وهي حليفة منذ فترة طويلة لمادورو، المحكمة يوم امس الجمعة.
وقالت أورتيجا (59 عاما) في كلمة بثها التلفزيون عن القرار “إنه تمزيق للنظام الدستوري… من واجبي أن أبدي قلقي الشديد على البلاد.”
وكانت المحكمة العليا المؤيدة لمادورو قالت يوم الأربعاء إنها ستضطلع بدور الكونجرس الذي تقوده المعارضة لأن السلطة التشريعية “في موقف ازدراء” للمحكمة. وألغت معظم قرارات الجمعية الوطنية منذ أن فازت المعارضة بالأغلبية في 2015.
