وأشار إلى أن الصوامع الجديدة، والشون الحديثة، سوف تزيد من السعات التخزينية للأقماح بنحو مليون ونصف طن، وتمنع الفاقد والإهدار في الأقماح التي كانت تصل إلى 25%، وأن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على فاتورة الاستيراد من الخارج مما يوفر العملة الصعبة.
وأضاف أنه تم إنشاء مركز تحكم لمتابعة ومراقبة مخزون الأقماح والحبوب التي يتم تخزينها في الشون المتطورة وحركة استلام الأقماح بالشون وتوريدها للمطاحن وربط هذا المركز بشبكة إلكترونية بالصوامع لمتابعة حركة الأقماح المحلية والمستوردة داخل الصوامع والشون.
وأوضح الوزير أن هذه الصوامع والشون الحديثة سوف تؤدي إلى حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح، بحيث لن تكون هناك حبة قمح في العراء، وإدارة المخزون بشكل جيد، والحد من المهدر منه، وسوف تؤدي إلى تصنيف القمح المصري إلى درجات، وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود، بالإضافة إلى غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين.
وقال حنفى، إن هذه الصوامع والشون المتطورة هي سلسلة من سلاسل الإمداد في رغيف الخبز التي يتم تطويرها، حيث تم القضاء على طوابير الخبز وتوفيره للمواطنين بجودة وطوال اليوم، وتم تحرير المخابز والعمل على تحسين جودة الدقيق بالإضافة إلى شراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية لتحقيق الجودة العالية وبالسعر التنافسي.
وتابع الوزير أن عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين منذ فتح باب الاستلام منتصف الشهر الحالي بسعر ٤٢٠ جنيها للأردب حسب درجة النظافة تسير بانتظام، حيث تم وضع خطط لأول مرة للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، تتضمن ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة في كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين، وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الأقماح مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.
