أكدت الرئاسة الجزائرية أن التغييرات التي أجريت ضمن دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) تندرج فى إطار “هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية”.
وقالت الرئاسة الجزائرية،في بيان اليوم “الجمعة”،إن التغييرات التي شهدها الجهاز الأمني تجرى فى سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة بدأت فى سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وفى سياق تنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.
